انتقدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية التناقض الكبير بين أفعال ألمانيا والغرب وتصرفاتهما مع السعودية وبين أقوالهما الدعائية ضدها، متسائلة بالقول: "هل أصبح الكلام من فضة وبيع السلاح من ذهب؟".

وقال الكاتب في المجلة ماتياس جيباور، في مقال بعنوان "سيغمار غابريل والسعودية الكلام من فضة والسلاح من ذهب"، إنه "عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع السعودية يكون نائب المستشارة الألمانية، وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل، رجل الكلمات الواضحة وينتقد فيها العائلة المالكة في الرياض وبصورة دائمة"، خاصة بعد الإعدامات الأخيرة في السعودية والتقارير التي أكدت انتهاك الحرب على اليمن للقانون الدولي.

ويضيف جيباور "لكن عند تعامل زعيم "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" الشريك في الإئتلاف الحاكم مع هذه المملكة نجد تعامله وكأنها المملكة الوحيدة على وجه الأرض"، فـ"ها هو ذا وزير الاقتصاد الاتحادي غابرييل يسمح بأكبر صفقة بيع أسلحة وحديثة مع السعودية مع أنه كان قد دعا بعد موجة الإعدام الأخيرة إلى اتخاذ قواعد أكثر صرامة في المعاملات مع المشايخ في السعودية"، وفقا لجيباور.

وبحسب جيباور، فإن غابرييل انشغل في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2016م "بفضيحة دبلوماسية عندما اتهم الشريك المهم في محادثات سوريا السعودية، بأنها تمول المساجد في ألمانيا وأنها تعتبر ملتقى محتمل للتواصل بين الإرهابيين".

ويلفت إلى أنه "وفي بداية يناير (2016)، صدرت عنه انتقادات لفظية أخرى، فقد انتقدت السعودية بسبب تنفيذ حكم إعدام شامل على 47 شخصاً، ولم يرغب غابرييل أن يكون من المغردين خارج السرب وأكد في مقابلة أجريت معه بأن على جمهورية ألمانيا أن تتخذ قواعد صارمة بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية".

وقال جيباور إنه "يتعين في الوقت الحالي أن نضع قضية تسليم ألمانيا ما يسمى بمنظومات الأسلحة الدفاعية إلى الخليج تحت المجهر"، وأوضح في هذا الصدد بأن برلين "كانت تبرر دائماً بشيء من السخرية بأن مثل هذه الصفقات لا تزال مقبولة لأن السعوديين لا يقمعون شعبهم على الأقل بالصادرات التي تصلهم من ألمانيا".

ولكن، يردف جيباور، "اتضح أن تصريحات غابرييل ليس لها أثر يذكر، ففي رد على أحد ممثلي حزب "الخضر" آنييشكا بروغر، أكدت وزارة الاقتصاد قبل بضعة أيام أن أكبر الصفقات التجارية مع السعوديين جارية ومن دون أي عائق".

ويَذكُر إن شركة السفن "لورسن" ومقرها شمال ألمانيا "قامت وفقاً لذلك وكما هو متفق عليه بالبدء في صناعة 15 من زوارق الدوريات العسكرية السريعة للقوات البحرية السعودية، والتي ستدفع الرياض مقابلها حوالي 1.5 مليار يورو"، معتبراً أن صفقة الزوارق العسكرية تلك "كانت مثالية لأن يطبق معها القيود الصارمة التي شدد عليها نائب المستشارة، فهي من ناحية زوارق دوريات ذات أنظمة أسلحة دفاعية، وكان ينبغي أن ينظر غابرييل في أمرها ملياً".

ويتابع جيباور بالقول: "ومع ذلك لم يستخدم ضدها أي ورقة حق نقض، والأكثر من ذلك اقتصر الترخيص الصادر من مكتب غابرييل كالمعتاد على ذكر أن هذه الصفقة تندرج ضمن مشروع التنمية في السعودية". ويشدد على أن "الجميع يتفق مع إتهامات الخبيرة في مجال الدفاع من حزب الخضر بروغر، بان مواقف غابرييل بعد إتمام تلك الصفقة تقل منزلة عن كونها خدعة من قبله".

ويستحضر تصريح خبيرة الدفاع في حزب "الخضر" لـ"دير شبيغل" حينما قالت: "ينبغي على نائب المستشارة أن يضع نهاية لصفقات الأسلحة مع السعودية بدلاً من أن يصرح بأقوال دعائية لوسائل الإعلام".