أكد مسؤول ملف السعودية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل أنّه "لا يمكن إعطاء وصف عام وشامل عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة"، واصفاً الوضع في المجالات الأساس لهذه الحقوق بأنه "قاتم للغاية".

وأوضح كوغل، في مقابلة مع موقع "دويتشه فيله" الألماني على الإنترنت، إن السعودية "تشهد تقدماً في بعض المجالات مثل حقوق المرأة أو حقوق العمال الأجانب، وفي مجالات أخرى تزداد الأوضاع سوءاً، كما هو حال الحقوق الأساس كحرية التعبير، أو حرية التجمع أو الحرية الدينية، فالوضع في هذه المجالات قاتم للغاية، وكل النشطاء الحقوقيين السعوديين في السجن، وصدرت في حقهم عقوبات طويلة الأمد".

ولفت إلى أنه "منذ انطلاق شرارة الربيع العربي في العام 2011م وأصحاب القرار في السعودية يتعاملون بحزم ضد كل الأصوات المعارضة. وبالكاد تجد ناشطاً في مجال حقوق الإنسان خارج السجن"، مبيناً أن السعودية "تشهد عدالة تعسفية، ولا يوجد هناك قانون العقوبات، وعموماً لا توجد قوانين مكتوبة تنظم العقوبات".

وبحسب كوغل، فإن "إحدى التهم الأكثر شيوعاً هي "خيانة الأمانة تجاه الحكام"، ولكن ليس هناك أية وثيقة تشرح بالضبط المقصود بذلك والعقوبات الخاصة بتلك التهمة. ليبقى الحكم مرتبطاً في النهاية بالتقدير الشخصي للقاضي".

وضرب كوغل مثالاً على ذلك حالة الشاعر أشرف فياض الذي أدين بتهمة "الردة"، قائلاً: "أول قاضٍ تكلف بالقضية أصدر في حقه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات و800 جلدة. لكن إحدى محاكم الاستئناف نقضت الحكم الأول وأصدرت بدلاً منه حكماً بالإعدام. أما القاضي الثالث فألغى عقوبة الإعدام مرة وحكم على فياض بثمان سنوات سجناً و800 جلدة. وبرغم أن القضية واحدة والأدلة واحدة تم إصدار ثلاثة أحكام مختلفة، وهو ما يوضح تعسف النظام القضائي في السعودية".

وأشار كوغل إلى أن الحكومات الغربية "تصمت بشكل عام خوفاً من إهانة السعوديين، ولا يوجد بلد له تأثير فعلي على السعودية، ولكن إذا جعلت البلدان الغربية حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من سياستها مع السعودية، فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير"، فـ"مثلا إذا قالت ألمانيا للسعودية نحن لن نبيع لكم المزيد من الدبابات، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة للمسؤولين السعوديين لاحترام حقوق الانسان، وهذا أمر إيجابي"، وفقاً لكوغل.