ذكر جيفري فيلتمان مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة في تقريره الذي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 10 فبراير أن "داعش" لا يزال يتاجر بالنفط رغم القرار الأممي بمنع تمويل الإرهاب وحظر أي نشاط تجاري مع "داعش" أو الجهات المرتبطة به.

وقال فيلتمان: "التنظيم الذي ظهر في سوريا والعراق وتجذر هناك نتيجة النزاعات والفوضى يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة في العالم". وتابع بقوله: "المصدر الرئيس لأموال التنظيم يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن جمع "الضرائب" والمصادرات، ناهيك عن بيع الآثار المنهوبة . كما يحصل "داعش" على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج، فضلا عن "إيرادات" الفدية، واستخدام الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات".

وذكر فيلتمان في تقريره أن الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها "داعش" في تصدير المحروقات، إلا أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز.

وأضاف: "التناقضات بين المواد التي توردها هذه الدول حول خطوط ووجهات تجارة نفط "داعش"، تجعل من مهمة تحديد خطوط بيع النفط المنهوب وشبكات توزيعه، مهمة غاية في التعقيد".

هذا، وجاء في تقرير صادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة  نشر نصه عشية اجتماع مجلس الأمن من عائدات "داعش" من مبيعات النفط والغاز المنهوب تراوحت العام المنصرم بين 400 و500 مليون دولار.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، تبنى في الـ17 من ديسمبرالماضي قرارا يلزم دول العالم بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الجهات المتورطة في تجارة النفط والغاز مع "داعش".