كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيانها يوم الأربعاء، 17 فبراير، أنّ 30 معتقلا في السجون السعودية يواجهون حكم الإعدام، وأوضحت بأن أغلبهم من غير تهم “تصنف على أنها جرائم خطيرة”.

وأشارت المنظمة، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، إلى تعرض أغلبهم للتعذيب، وأن هناك منْ حُكم عليه بالإعدام بتهم لها علاقة بالحراك المطلبي في المنطقة الشرقية من السعودية.

أوضح التقرير بأنّ 3 المحكومين بالإعدام قُبض عليهم وهم أطفال، في حين أن 18 آخرين “قُبض عليهم وأعمارهم بين 18 و20 عاما".

وصنّف التقرير حالات المحكومين بالإعدام إلى 5 فئات وهي:

3  معتقلين تم تصديق حكم الإعدام وصدرت الموافقة من الملك على تنفيذ حكم الإعدام: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر.

معتقل واحد تم تصديق حكم الإعدام من الإستئناف وانتقلت القضية للمحكمة العليا: أحمد فريح راضي الشمري.

8  معتقلين صدر بحقهم حكم ابتدائي بالقتل من المحكمة الجزائية المتخصصة: حيدر آل ليف، يوسف علي المشيخص، أمجد المعيبد، احمد علي الكمال، سميرالبصري، رمزي الشرعبي، حسين أبو الخير، حسين علي البطي.

17  معتقلا مازالت محاكمتهم قائمة في المحكمة الجزائية المتخصصة ويطالب الإدعاء العام بقتلهم:حسين الحداد، حسن العلوي، عبد الله هاني آل طريف، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، فاضل حسن لباد، سعيد محمد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، منير عبد الله آل آدم، عبد الله سلمان آل سريح، أحمد فيصل آل درويش، محمد خليل الشقاق، عبد العزيز حسن آل سهوي، أحمد حسن آل ربيع، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم.

معتقل واحد صدر بحقه حكم ابتدائي بالقتل، الاستئناف رفض الحكم، وصدر حكم آخر ومازالت القضية في الاستئناف: أشرف فياض.

 وأكد القرير بأن محاكمات الكثير من المحكومين بالإعدام افتقدت للمعايير المطلوبة في المحاكمات العادلة.

ولفتت المنظمة إلى قلق يحيط مصيرهم، وخاصة بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقّ الشيخ نمر النمر وثلاثة نشطاء آخرين، وهم علي آل ربح ومحمد الشيوخ، ومحمد الصويمل “الذي لم تسجل عليه أي جريمة أدت لقتل أحد أو إصابته”.

 ورجحت المنظمة وجود أعداد أخرى غير معروفة ولا يتم الإفصاح عنها “بسبب حالة الخوف والترهيب التي تمارسها السلطات السعودية على الأسر والمحامين”.

إلى ذلك، طالبت 13 منظمة حقوقية غير حكومية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق علي النمر وجميع المتظاهرين الآخرين الذين كانوا قاصرين حين تم اعتقالهم، وبينهم عبد الله الزاهر وداوود المرهون.

وتزامناً مع الذكرى الرابعة لاعتقال علي النمر، أصدرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان و11 منظمة غير حكومية أخرى بياناً، أوضحوا فيه “أن قوات الأمن السعودية اعتقلت علي النمر في 14 فبراير 2012، وكان حينها في السابعة عشر من عمره، لمشاركته في المظاهرات التي جرت في المملكة بين عامي 2011 و2012″.

وأشارت المنظمات إلى التقارير التي أكدت تعرض النمر للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه، وإجباره على التوقيع عليها، كما أن الحكومة السعودية لم تأمر بإجراء تحقيق بمزاعم التعذيب التي تعرض لها.