طرحت مجلة "لكسبريس" الفرنسية تساؤلا استنكاريا قالت فيه "هل ستكون الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام أول امرأة يتم إعدامها في المملكة العربية السعودية، بسبب التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان؟".

وأوضحت المجلة الفرنسية أنه سبق أن تم الحكم بالإعدام على نساء في السعودية، بسبب القتل أو الإتجار بالمخدرات أو الإرهاب، ولكن لم يحدث أبدا أن حكم على امرأة بسبب الاحتجاج السلمي كما حصل مع الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "إسراء الغمغام".

"لكسبريس" لفتت إلى أن "الغمغام" كان من المفترض أن تمثل الأسبوع الماضي أمام القضاة في المحكمة الجنائية الخاصة، إلا أنه لم يتم إحضارها إلى المحكمة، مما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان، رغم إعلان الجهات المعنية عن إرجاء المحاكمة إلى يوم 13 من يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتقلت "الغمغام" يوم 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 مع زوجها، بتهمة مشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية مطالبة بالإصلاحات في منطقة القطيف، ولتصويرها ونشرها صورا من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى خلفية هذه التهم تواجه عقوبة الإعدام.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت "منظمة العفو الدولية" النقاب عن شهادات حول حالات التعذيب والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النشاطات السعوديات داخل السجون، بسبب حملتهن من أجل حقوق المرأة.

ورأت المجلة الفرنسية أن تلك المسألة تزيد من تشويه صورة "الإصلاحي"، التي يسوق لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أسابيع قليلة من اندلاع أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وسط اتهامات بضلوع إبن سلمان، بشكل رئيسي في الأمر بتنفيذها.