ذكرت صحيفة "الغارديان" إن السعودية "شنت حملة ضغط مكثفة في محاولة لمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من التصويت لفرض حظر على الأسلحة بسبب الحرب على اليمن التي تقودها السعودية والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

ونشرت الصحيفة رسالة بعث بها السفير السعودي في بروكسل عبد الرحمن أحمد إلى البرلمان يوم الأحد "21 فبراير 2016م" طلب من الأعضاء فيه "عدم التصويت للتعديل الذي يدعو إلى فرض الحظر"، كما دافع في الرسالة عن الحرب السعودية على اليمن.

وبحسب "الغارديان"، اجتمع ممثلو السعودية مع أعضاء البرلمان الأوروبي في محاولة لإقناعهم بعدم دعم التعديل يوم الخميس "25 فبراير" والذي يدعو إلى فرض حظر للأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب "المزاعم الخطيرة من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب المملكة السعودية في اليمن".

وألقى السفير السعودي في رسالته باللوم على إيران بشكل رئيس، قائلاً إنها "سبب التدخل السعودي"، وأصر كثيراً على أن السعودية "تشارك في الأعمال والمساعدات الإنسانية"، كما تذرع بأن "التدخل السعودي جاء بشكل جزئي كاستجابة للقلق الغربي حول الإرهابيين في اليمن، بما في ذلك تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
 
وكتب السفير أيضاً إن "المملكة السعودية قد استجابت إلى طلب من الغرب بالقيام بدور أكبر في مكافحة عدم الاستقرار والإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعواقب عدم التدخل في الصراع في اليمن يمكن أن يكون أسوأ بكثير علينا من الغرب".

وكان من المفترض أن يتم التصويت في البرلمان الأوروبي بشأن قرار حظر الأسلحة إلى السعودية في "4 فبراير"، لكنه تأجل حتى يوم الخميس "25 فبراير"، بسبب الضغوطات السعودية على الحكومات الأوروبية، وفقاً لـ"الغارديان".

السفير السعودي رد على الانتقادات الموجهة إلى الحرب على اليمن قائلاً إن الرياض أقامت "لجنة مستقلة رفيعة المستوى، في مجال الأسلحة والقانون الإنساني الدولي، لتقييم الحوادث وتوثيقها واتخاذ الإجراءات التي تهدف الى تطوير الية الاستهداف".

وقال إنه "على الرغم من مشاركة المملكة السعودية نفسها في تصدير التطرف الوهابي، إلا أن واحداً من أهدافها في اليمن كان تعرية التطرف الديني"، ذاكراً إن المملكة "كان عليها أن تتعامل مع التهديدات الإيرانية التي تهدف الى زعزعة الاستقرار في شرق المملكة السعودية".