أغلق دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة مؤسسته الخيرية الخاصة "مؤسسة ترامب" بعد أمر قضائي من محكمة نيويورك بشبهة عملها بشكل "غير قانوني وصادم".

وأعلنت باربرا إندوود النائب العام لولاية نيويورك الثلاثاء 18 ديسمبر أن المؤسسة وقعت اتفاقا تقبل بموجبه "حل نفسها تحت إشراف القضاء" كما طلب القضاء في نيويورك، الذي سيكون أيضا قادرا على التثبت من أن الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية.

وذكرت إندوود أن الملاحقة القضائية للمؤسسة ستتواصل بعد أن اتهمها القضاء بأنها عملت "بشكل غير قانوني وصادم"، وقالت: "سنستمر في تحركنا لنضمن محاسبة مؤسسة ترامب ومديريها على انتهاكاتهم الواضحة والمتكررة للقانون".

وبحسب النائب العام لولاية نيويورك فإن ترامب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لديها أي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال للحملة الانتخابية، وهو أمر محظور تماما بالقانون، بيد أن ملف المؤسسة ليس الأخطر ضمن الملفات القضائية التي تسمم حياة ترامب.

وطلب القضاء خصوصا من المؤسسة أن تعيد نحو 2.8 مليون دولار يشتبه في إنفاقها دون وجه حق، مع الغرامات، كما طلب القضاء منع ترامب وأطفاله الثلاثة من الزواج الأول "دونالد الابن وإريك وإيفانكا الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة" من إدارة أية مؤسسة خيرية.

هذا وطلب القضاء أيضا كشف التداخل بين "مؤسسة ترامب" و"منظمة ترامب" وهي الشركة التي مقرها نيويورك وتشرف على أرصدة دونالد ترامب وتدير خصوصا فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج.