دولية

أعلن رئيس المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أن المحطة السنوية لذكرى شهادة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر تخطت مسألة الذكرى والتذكير بالجرائم السعودية إلى مرحلة محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الكثيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة له لقناة "نبأ الفضائية" أثناء الوقفة السلمية أمام السفارة السعودية في برلين يوم الأربعاء 2 يناير بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لشهادة الشيخ النمر التي حملت شعار "سينالهم غضب".

وقال الناشط الدبيسي إن "هذه الفعالية تتضمن رسالة من المناصرين للحقوق الشعب في السعودية والمنطقة إجمالا أن هناك حقوقا لابد أن تسترد لهذه الشعوب وأن الجريمة التي ارتكبتها الحكومة السعودية في 2 يناير 2016 محط اهتمام شعوب المنطقة أجمالا".

وأكد أن قضية الشيخ النمر تعدت كونها قضية جسد يطالب المطالبين باسترداده وإنما أيضا تتضمن محاسبة لمن قام بهذه الجريمة في السعودية، مشددا أن هذه الجريمة لم تكن فردية وعفوية بل هي جريمة الأسرة الحاكمة، لافتا إلى "أنه لاتمضي قضايا الإعدام في السعودية إلا بعد توقيع الملك أو من ينوبه".

وذكر الدبيسي أن الحكومة السعودية ليست المسؤولة عن هذه الجريمة فحسب بل أن هناك تواطئ من بعض حلفاء السعودية وإعطاء ضوء أخضر للمزيد من الانتهاكات في الداخل،  متابعا أنه منذ تكل الجريمة وحتى اليوم لم تتوقف الانتهاكات المماثلة ومازالت السعودية تواصل شراستها في التعاطي مع المطالبين بالحقوق وأصحاب الرأي في الداخل.

واعتبر أن جريمة الكاتب جمال خاشقجي هي الورقة الأخيرة التي كانت تتغطى بها الحكومة السعودية وأن هذه الجريمة ساعدت على إظهار النوايا الحقيقة للحكومة السعودية بالكامل اتجاه الشعب إجمالا واتجاه المطالبين بالحقوق.

وأكد أن جريمة خاشقجي كشفت مدى الدعم الغربي للسعودية وما يصلها من مساعدات من حلفاء كأمريكا وبريطانيا وغيرها سوا عبر التستر بالمواقف الدبلوماسية أو الإمداد بالسلاح، مشددا على أن الحكومة السعودية لم تعد تستطيع التستر عن جرائمها وأن حلفائها باتوا اليوم في موقف محرج .

ورأى الدبيسي أن هذه اللحظة الحاسمة تلقى المسؤولية مضاعفة على الشعب في السعودية على وجه التحديد والشعب في الخليج إجمالا وفي المنطقة.

 وشدد على تطوير الآليات التي يتم التعاطي بها مع المستبدين في المنطقة إجمالا والانتقال إلى مراحل أكثر إلزامية لهذه الحكومات,

موضحا أن هذه الحكومات اعتادت على السير في الانتهاكات وأنها تلقى قبولا دوليا بشكل أو بآخر صفقات السلاح تجري لها مقاعد في الهيئات الأممية مجلس حقوق الإنسان وغيرها وبالتالي هناك حالة من التكيف  وإيجاد المخرج لها.

وأكد على تطوير الإمكانيات والآليات وتغيير الأساليب المتبعة لمواجهة الحكومات المستبدة مع الاستمرار بالمطالبة بالحقوق حتى لا تستمر الحكومات بالمزيد من الجرائم، واختتم حديثه قائلا: "الحكومات اليوم أفلست قانونيا ولايوجد لها ماتقدمه بالتالي مسؤوليتنا مضاعفة".