دبلوماسيون عن إجراء مجلس الأمن الدولي الأربعاء 16 يناير  تصويت للموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الطرفين المتحاربين نشر القوات.

وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصلت حركة "أنصار الله" مع حكومة عبدربه منصور هادي إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تعد نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يقفون على شفا المجاعة.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبر.

وسيصوت المجلس يوم الأربعاء على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها ”على وجه السرعة“ والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة،    كما يطالب”الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة“.

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام بريطانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو الصين حق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع إقرار المشروع.

وفي اقتراح أمين الأمم المتحدة  في 31 ديسمبر كانون الأول أمام المجلس،وصف الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه ”وجود خفيف“ لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.

وكتب جوتيريش قائلا: ”ستكون هناك حاجة أيضا إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب“، وأضاف: ”هذه الموارد ستكون شرطا أساسيا للتدشين الفعال والمستدام لهذه المهمة المقترحة“.

وذكر أن تلك المهمة ستسهم في الحفاظ على ”عملية سياسية هشة“ أعاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث تدشينها. ويهدف جريفيث إلى عقد جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.