صرح إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الأحد 27 يناير بأن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.

ومثلت تصريحات ماكرون تشديدا في موقفه بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم ”بإلقاء محاضرة“ على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الحريات المدنية، التي تقول جماعات حقوقية إنها تتآكل.

وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر ”أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك“، وأضاف: ”لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية“، وتابع ”أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها“.

وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة حيث من المقرر أن يلتقي مع السيسي يوم الاثنين، وقال: ”في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرا على النظام“.

وقال ماكرون ”سأجري في نفس الوقت حوارا سريا بشأن حالات فردية وأتكلم بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في صالح الرئيس السيسي واستقرار مصر"، و تابع: ”في مصر لا نتحدث فقط عن معارضين سياسيين يجري سجنهم ولكن عن معارضين يشكلون جزءا من الوسط الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون تهديدا للنظام. صحفيون ومثليون ورجال ونساء من أصحاب الرأي“.

ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.

وفي مقابلة نشرت في وقت سابق هذا الشهر، نفى السيسي أن يكون هناك أي معتقلين سياسيين في مصر، وإن كانت إحدى جماعات حقوق الإنسان تقدر بأن عددهم 60 ألف شخص.