اعتبر الاتحاد الأوروبي الإثنين 29 يناير أن "الحكم الصادر اليوم "الإثنين" يمثل خطوة أخرى ضد الأصوات المعارضة ويقوض الفرص المتبقية لإجراء حوار سياسي شامل في مملكة البحرين".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإوروبيي تعليقًا على تأييد الحكم ضد زعماء المعارضة إن "الاتحاد الأوروبي تابع هذه القضايا عن كثب، وأعرب بشكل علني عدة مرات، منذ العام 2014، عن مخاوفه بشأن ازدياد "العمل" على تقليص الفضاء السياسي في البحرين، بما في ذلك، ضد المعارضة غير العنيفة"، وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تفي البحرين بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في محاكمة عادلة، لصالح الاستقرار الطويل الأمد للدولة ولمواطنيها".