أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد فيه مصادقته على آلية مالية خاصة مع إيران وضعت للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لكنه أدان برنامج الصواريخ البعيدة المدى الذي طورته طهران ووجودها العسكري في سوريا.

وجاء في البيان المشترك لدول الاتحاد الأوروبي ال 28 بأن هذه "الآلية المالية التي قررتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بضرورة تشجيع إيران على احترام التزاماتها لعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015"، وأضاف أن الآلية التي أطلق عليها اسم "أداة دعم المبادلات التجارية" (انستيكس) "ستقدم دعما للتجار الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية شرعية مع إيران طبقا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231".

وتابع البيان أن رغبة الأوروبيين في مساعدة إيران لمواصلة التبادل التجاري لتحسين ظروف عيش الإيرانيين يجب ألا تمنع الاتحاد الأوروبي من إبداء القلق وإدانة أنشطتها العسكرية في المنطقة.

وأدان الأوروبيون أيضا "تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي لجهات غير حكومية في سوريا ولبنان" و"عبروا عن قلق كبير" لوجودها العسكري وانتشار قوات إيرانية في سوريا، كما عبروا عن "قلقهم العميق" لبرنامج الصواريخ البالستية الذي تطوره إيران وطلبوا من طهران الامتناع عن القيام بتجارب جديدة والسعي إلى زيادة مدى هذه الصواريخ ودقتها.

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في إظهار الوحدة والتضامن في هذا المجال ويطالب إيران بوضع حد فورا لهذا السلوك غير المقبول".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن الخميس الماضي، أن "انستيكس ستسمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة التبادل التجاري القانوني مع إيران في مجالي الصحة والأغذية".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإنه ينبغي على إيران وضع آلية مماثلة لتصبح انستيكس معاملة قانونية.

وأوضح مصدر أوروبي أن ذلك سيستغرق وقتا لأن الآلية الإيرانية "يجب ألا تكون لديها أي صلة بالبنك المركزي الإيراني الخاضع لعقوبات أمريكية وأن تحترم القواعد الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".