انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأمم المتحدة بعد تسليمها السعودية رئاسة "لجنة الخبراء المستقلين" في مجلس حقوق الإنسان.

ووصفت رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ألكسندرا الخازن، هذا التعيين بـ"العمل البشع"، مؤكدة أنه "لأمر مشين أن يُسمح للمملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول المنتهِكة لحقوق الإنسان في العالم، برئاسة هذا الفريق".

وتحتل السعودية المرتبة 164 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره "مراسلون بلا حدود". ووفقا لأرقام نشرتها وكالة "فرانس برس"، فإنه تم إعدام 123 شخصا في السعودية منذ مطلع العام 2015.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد نقلت أخيرا عن منظمة "يو أن ووتش" غير الحكومية والتي تختص بمراقبة أداء الأمم المتحدة، تأكيدها أن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد تم انتخابه لرئاسة "لجنة الخبراء المستقلين" في مجلس حقوق الإنسان. وأضافت "توليه رئاسة هذه اللجنة يمنحه مركزا مؤثرا يعطيه حق اختيار المتقدمين من حول العالم لأدوار الخبراء في الدول التي تراقب فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان.
 
وذكرت الصحيفة إن من بين المهاجمين والمنتقدين لهذه الخطوة إنصاف حيدر، زوجة المدوِّن السعودي المسجون رائف بدوي، والمحكوم عليه أيضا بـ1000 جلدة. ووصفت حيدر القرار بأنه "فضيحة"، قائلة: "المصالح المتعلقة بالنفط تغلّبت على حقوق الإنسان"، مؤكدة أن منح طراد لهذا المنصب "هو ضوء أخضر للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى".

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد نددت بـ"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة السلطات السعودية بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وبحسب المنظمة، فان السعودية أعدمت مائة وشخصين على الأقل في النصف الأول من العام 2015 مقابل 90 شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.

وإذ أكدت "العفو الدولية" أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة "دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة"، لفتت إلى أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) "غالبيتهم أجانب وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية".