وصفت منظمة "العفو الدولية" الأحكام القضائية التي تصدر من وقت إلى آخر في السعودية بأنها "قتل باسم القانون".

وأشارت المنظمة، في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، إلى أن من سمتها الدولة الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم "تملك نظامًا قضائيًا يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة للقضاة، من غير أن تقيدها نصوص قانونية مكتوبة"، مشددة على أن "الاستنسابية المعطاة للقضاة السعوديين تنطوي على محذور أن تؤدي إلى إصدار أحكام تعسفية".

وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على المخالفات الجسيمة التي تشوب النظام القضائي في المملكة "وتطيح بضمانات العدالة للمتهمين، كغياب حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب، والمحاكمات المقتضبة".