كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقريرها أن لجنة برلمانية قوية ستفحص مبيعات الأسلحة بعدما قادت الحملة الجوية التي تقودها المملكة السعودية في اليمن لادعاءات بخروقات متعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تحقيق واسعة النطاق في مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة المستخدمة في الحرب باليمن تشكل من قبل اللجنة المسؤولة عن ضوابط تصدير الأسلحة البريطانية بالبرلمان البريطاني.

وأوضحت أن لجنة التحقيق ستنظر ليس فقط في مبيعات الأسلحة للمملكة السعودية واستخدامها من قبل سلاح الجو في اليمن، وإنما ستنظر كذلك في مبيعات الأسلحة البريطانية لدول الخليج الأخرى.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللجنة التي أخذت أشهر لتشكيلها منذ الانتخابات العامة الماضية لها هدف محدد وهو فحص الإنفاق الحكومي والإداري والسياسة المتعلقة بالصادرات الإستراتيجية، خاصة تصاريح صادرات الأسلحة والبضائع الأخرى الخاضعة لضوابط.

وذكرت أن الحكومة البريطانية منحت تراخيص وتصاريح بيع أسلحة للمملكة السعودية بـ6.7 مليار جنيه إسترليني منذ وصول رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون للسلطة في 2010م، بما في ذلك تصاريح بقيمة 2.8 مليار إسترليني منذ بدء الحملة العسكرية في اليمن في مارس 2015م.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى وجود ادعاءات قوية بما في ذلك ادعاءات من لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت الحملة التي تقودها المملكة في اليمن بارتكاب خروقات متكررة لقوانين حقوق الإنسان،وأضافت أن المملكة أجرت تحقيقا داخليا خاصا بها فيما يتعلق بحملتها العسكرية باليمن.