قالت منظمة العفو الدولية إنّ عائلات ثلاث فتية من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم وهم تحت سن الثامنة عشر على خلفية مشاركتهم في تظاهرات معارضة للحكومة السعودية، يشعرون بالخوف من أن يكون أبناؤهم من بين 4 سيجري إعدامهم اليوم السبت، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت المنظمة إن عائلة المعتقل علي النمر عبّرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها من الإقدام على إعدام إبنها مع كل من المعتقلين داوود حسين المرهون و عبدالله حسن الزاهر.

"إذا تم تنفيذ هذه الإعدامات، فإن السعودية ستُظهر بذلك إزدراءها الكامل للقانون الدولي، الذي يحظر إعدام الأشخاص على خلفية جرائم ارتكبوها تحت سن 18"، قال "جيمس لينش" نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة.

وقالت المنظمة إنه جرى الحكم على هؤلاء الشباب حتى الموت على الرغم من العيوب الخطيرة في محاكماتهم، بناءً على اعترافات "انتزعت تحت وطأة التعذيب"، وهو ما رأت فيه المنظمة "مثالاً مقززاً من السلطات عدم احترام حياة الإنسان".

وأضاف "لينش": "يجب على السلطات السعودية وقف عمليات الإعدام المخطط لها فوراً، وإعلان حظر رسمي على تنفيذ هذه الأحكام. ويجب أن تباشر بتحقيقات محايدة حول مزاعم التعذيب التي يقوم بها رجال الأمن، والقيام بإصلاح جذري للنظام القضائي لوضع حد لهذه الانتهاكات الفظيعة ".

وقد ألقي القبض على الفتى علي النمر في "فبراير 2012" عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وفي "مايو 2014" حكم عليه بالإعدام  من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في جدة"،ونقلت المنظمة عن والدة المعتقل النمر أنها لاحظت "جروح وكدمات وتورم" على جسده عندما قامت بزيارته في السجن.

كما أُلقي القبض على المعتقلين داود حسين المرهون وعبد الله حسن الزاهر يوم "22 مايو" و "3 مارس 2012"، عندما كانا في سن 17 و 16 على التوالي، وحكم عليهما بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في "أكتوبر 2014".

وبحسب المنظمة فإن المعتقلين الثلاثة جرى انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب أثناء الاحتجاز، وأن المحكمة رفضت الأمر بإجراء تحقيق في ذلك.

وذكّرت المنظمة أنه في بداية "يناير" من هذا العام، أقدمت المملكة على إعدام الشيخ الشهيد نمر باقر النمر (عم المعتقل علي النمر) إلى جانب 46 شخصاً آخرين أُعدموا في اليوم نفسه.

وعلّق "جيمس لينش" أن "المملكة السعودية تستخدم  عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين، في رسالة تقشعر لها الأبدان إلى أي شخص يجرؤ على التحدث علناً ضد السلطة".

كما أكدت منظمة العفو الدولية أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الحالات دون استثناء، منوهة إلى أن التطبيق التعسفي لأحكام الإعدام في المملكة يشكل صدمة بسبب عدم وجود ضمانات أساسية في المحاكمات."

وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الملزم تطبيقها من قبل المملكة، توضح أنه لا يمكن فرض أحكام الإعدام على الجرائم التي يرتكبها من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وذكّرت منظمة العقو الدولية أنه ما بين أغسطس 2014 ويونيو 2015 نفذت المملكة السعودية ما لا يقل عن 175 إعداماً، "وعادة بقطع الرأس وبعد إجراءات قضائية معيبة يرثى لها - متوسط نسبة التنفيذ من شخص واحد كل يومين. وكان ما يقرب من نصف عمليات الإعدام التي نفذت في السنوات الأخيرة لجرائم غير قاتلة"، وفق المنظمة.