استقال سيغمندور غونلوغسون من رئاسة وزارء آيسلاندا وذلك على خلفية فضيحة "وثائق بنما" والتي كشفت النقاب عن كيفية استخدام الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم.

وأشارت التسريبات إلى أن غونلوغسون كان يمتلك مع زوجته شركة "وينتريز" المسجلة في الخارج، ووجهت إليه تهمة اخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية..
وكانت الوثائق قد أشارت إلى أسماء عشرات الشخصيات العالمية البارزة في تسريب لملفات من شركة "موساك فونسيكا" البنمية التي تعمل في مجال القانون.
وأظهرت الوثائق المسربة شراء غونلوغسون وزوجته شركة تسمى وينتريز في عام 2007, ولم يعلن عن ذلك عند دخوله البرلمان في عام 2009، وباع حصته في الشركة البالغة 50 في المئة إلى زوجته آنا سيغورلوغ بالسدوتير بدولار واحد بعد ثمانية أشهر من ذلك.وأفاد غونلوغسون إنه لم ينتهك أي قانون، وإن زوجته لم تنتفع ماليا.

وتستخدم الشركات المسجلة في الخارج في استثمار ملايين الدولارات من الأموال الموروثة، بحسب وثيقة موقعة من قبل بالسدوتير في عام 2005فيما  تشير سجلات المحكمة إلى أن شركة وينتريز كانت تمتلك استثمارات كبيرة في سندات ثلاثة من كبرى البنوك في أيسلندا التي انهارت خلال الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008.

وكان رئيس الوزراء قد شارك في مفاوضات بشأن مستقبل البنوك، ووصف الدائنين الأجانب الذي يرغبون في استعادة أموالهم بأنهم "نسور" في الوقت الذي كانت فيه شركة وينتريز واحدة من الدائنين.
وظل غونلوغسون متكتما على مصالح زوجت.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء يوم الاثنين"إن بالسدوتير دأبت على إعلان قيمة الأصول إلى السلطات الضريبيةبموجب اللوائح البرلمانية، لا يستوجب على غونلوغسون إعلان مصلحته في شركة وينتريز".

وكان غونلوغسون قد طلب من رئيس البلاد أولافور راغنار غريمسون حل البرلمان عقب اقتراح للمعارضة بسحب الثقة من الحكومة لكن الطلب رفض إذ صرح غريمسون إنه يرغب أولا في الحديث مع الأحزاب السياسية مضيفا خلال مؤتمر صحفي : "لا أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون رئيس الوزراء هو من يعطي سلطة حل البرلمان بمفرده بدون موافقة أغلبية البرلمان على هذا القرار".

ويبدو أن غونلوغسون قد واجه ضغوطا متزايدة من داخل ائتلاف حكومته أيضا بعد رفضه تقديم استقالته يوم الأثنين حتى لجأ إلى موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتوضيح موقفه، وكتب قائلا "أبلغت زعيم حزب الاستقلال أنه إذا كانت المجموعة البرلمانية في الحزب تعتقد أنها لن تستطيع مساندة الحكومة في استكمال المهام المشتركة  فإنني سأحل البرلمان، وأدعو إلى إجراء انتخابات عامة".