نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تقريرا بسجلاته الضريبية يوم الأحد في محاولة لوضع حد للتساؤلات عن دخله الشخصي والتي أثارها ذكر اسم والده الراحل في أوراق بنما لإنشائه صندوقا للمعاملات الخارجية.

وأدت هذه التسريبات إلى مطالب باستقالة كاميرون وإعطاء زخم لنواب المعارضة الذين تساءلوا عن سبب اعتراضه على ذكر صلاته المالية بوالده بالتفصيل.

وقام كاميرون بهذه الخطوة غير التقليدية بنشر هذه التفاصيل السرية عادة بعد قوله إنه كان يجب عليه التعامل مع التدقيق في الشؤون الضريبية لأسرته بشكل أفضل.

وتُظهر الوثائق من مؤسسة (أر.ان.اس تشارتيد للمحاسبة) والتي تغطي ست سنوات أن كاميرون دفع ضرائب بلغت 75898 جنيها استرلينيا (107198 دولارا) على دخل بلغ 200307 جنيهات في السنة المالية 2014-2015 .
ووفقا للسجل فقد تألف دخله من مرتب بلغ 140522 جنيها ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت 9834 جنيها و46899 جنيها من نصف نصيب إيجار من منزل أسرته في لندن و3052 جنيها في شكل فوائد على مدخرات.

وأشارت أوراق بنما إلى تورط عشرات من السياسيين ورجال الأعمال بينهم رئيس وزراء ايسلندا الذي استقال بعد ذلك. وتذكر الوثائق التي بلغ عددها 11.5 مليون وثيقة والتي سُربت من شركة موساك فونسيكا البنمية للاستشارات القانونية بشكل مفصل إنشاء أكثر من 200 ألف شركة في ملاذات ضريبية خارجية.

وعلى الرغم من أن كاميرون غير متهم بفعل أي شيء غير قانوني فقد أدلى بأربعة تصريحات مختلفة خلال أربعة أيام بشأن ضم اسم والده الراحل في الوثائق حيث قال كاميرون يوم الخميس الماضي 7 أبريل إنه كان يملك حصة في صندوق والده للمعاملات الخارجية وقد حقق ربحا منه.

وأضاف إن هذا الصندوق الاستثماري لم يتم إنشاؤه للتهرب من الضرائب ولكن لاستثمار أسهم مقومة بالدولار وإنه دفع كل الضرائب المستحقة على استثماراته الخاصة التي كانت تساوي "شيئا من قبيل 30 ألف جنيه" عندما قام بتصفيتها في يناير كانون الثاني 2010 قبل أن يصبح رئيسا للوزراء