نشر موقع "theintercept" الأمريكي تقريراً عما قد يحدث في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة في تشرين ثاني المقبل.

وجاء في المقال:

قد يتغير التاريخ في حال خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث لم تمم محاكمة أي رئيس أمريكي سابق، إلا أن الوضع مع ترامب قد يكون مختلفاً بسبب عدة عوامل.

ويعد ترامب أكثر عرضة للمحاكمة من الرؤساء السابقين لأنه متورط في العديد من الجرائم الرئاسية غير التقليدية، فبعد غزو العراق، ارتكب جورج دبليو بوش ما أشارت إليه محاكمات نورمبرغ بـ"الجريمة الدولية الكبرى" المتمثلة بشن حرب عدوانية، إلا أنه لم تكن هناك أي فرصة لمعاقبته على ما فعل، لأن هيكل القوة في الولايات المتحدة يوافق على أن الرؤساء الأمريكيين لديهم الحق في القيام بذلك، على النقيض من ذلك، شارك ترامب في العديد من الأنشطة الإجرامية الصغيرة نسبياً إلا أنها خارج نطاق مهامه الرئاسية.

وفي الوقت الراهن، يعتبر الرئيس ترامب محمياً من لائحة الاتهام بموجب جميع القوانين الفيدرالية لأنه رئيس.

ولكن في حال خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية ومغادرته البيت الأبيض، فإن درعه الرئاسي سيتحطم، وسيصبح عرضة للملاحقة القضائية بتهم نعرفها والكثير الكثير مما لا نعرفه.

ولقد بذل ترامب مجهوداً كبيراً لعدم الإفصاح عن ضرائبه، فقانون الضرائب الأمريكي يوفر العديد من الطرق للأثرياء لتجنب الضرائب بشكل قانوني، ما يتطلب جهداً خاصاً للتهرب منها بشكل غير قانوني، ويبدو أن ترامب كان على مستوى عال من التحدي، وكما يبدو فإن الاحتيال الضريبي هو تقليد عائلي بالنسبة لترامب.

التحقيق الأخير الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول ضرائب ترامب كشف أنه على ما يبدو أن ترامب قام بمناورات لتمرير أموال معفاة من الضرائب إلى أولاده.

وكشفت "التايمز" عن سلوك إجرامي محتمل في معاملة ترامب لعقار ضخم يمتلكه على أنه ملكية استثمارية وليست شخصية، ما سمح له بشطب الضرائب العقارية كمصروفات تجارية.

ثم إن هناك قضية قرض ترامب البالغة قيمته 50 مليون دولار لنفسه، والكثير من الأمور الأخرى التي يمكن أن يتم كشفها وتأكيدها بتحقيق حكومي أو فيدرالي شامل.

كل ما يحدث هو لأن مايكل كوهين الوسيط السابق لترامب الذي اعترف بنفسه على العديد من تهم التهرب الضريبي قال مؤخراً إن ترامب "قد يكون قريباً أول رئيس ينتقل من البيت الأبيض مباشرة إلى السجن".

والقضية الأخطر من ذلك هي تبرع ترامب بمبلغ 10 ملايين دولار لحملته في 28 تشرين الأول 2016 في الأيام الأخيرة للحملة، ومع أن ترامب كان حينها لا يملك سيولة نقدية، إلا أنه تلقى دفعة قدرها 21 مليون دولار من فندق في لاس فيغاس يمتلكه مع صديق له، وإذا لم يكن المبلغ قانونياً فقد تكون هذه المساهمة غير قانونية لحملته.

كما أن غلين كيرشنر المدعي الفيدرالي السابق يقول بأنه تجب محاكمة ترامب بتهمة القتل بسبب الإهمال جراء تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وأخيراً، وربما الأهم من كل ذلك أنه يمكن مساءلة ترامب مرة أخرى، في حين أن المساءلة هي عملية سياسية وليست جنائية، إلا أنه إذا تمت إدانة ترامب في نظام العدالة الجنائي، فسيكون من السهل أن تتم مساءلته مرة أخرى في مجلس النواب ثم إدانته في مجلس الشيوخ.

والغريب أنه لا يوجد نص في دستور الولايات المتحدة ينص على أنه لا يمكن مساءلة الرؤساء بعد تركهم لمناصبهم، إلا أن العقوبة المنصوص عليها في الدستور للمساءلة والإدانة تشمل "عدم الأهلية لتولي أي منصب شرف أو ثقة أو فوز في الولايات المتحدة"، بعبارة أخرى لن يتمكن ترامب الذي تم عزله وإدانته من الترشح للرئاسة مرة أخرى.