أطلق السيناتور من الحزب الديمقراطي كريس ميرفي، مبادرة جديدة لمنع تصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية بعد الدمار الهائل الذي خلفته الرياض في حربها على اليمن.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مجلس الشيوخ لم يتخذ أي قرار تصويت لمنع مبيعات الأسلحة لحليف الولايات المتحدة، المملكة السعودية، على مدى ثلاثة عقود. ولكن جهود مورفي تأتي وسط تذمر بعض المشرعين الأمريكيين، على الرغم من كونها - السعودية - حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة وواحدة من أكبر المشترين في العالم للأسلحة الأمريكية، لا تتصرف بالضرورة في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة أن صدى الاحباطات وصلت إلى البيت الأبيض، أعرب أوباما عن الاحباط حول سلوك وتصرفات المملكة السعودية في الشرق الأوسط، ووصف العلاقة بين واشنطن والرياض، مؤخراً في لقائه مع صحيفة "ذي اتلانيك"، بأنها "معقدة".

وفي حديث السيناتور كريس ميرفي لصحيفة "واشنطن بوست"، اعترف شخصياً أنه مدرك لعدم قدرته حشد تأييد عدد كبير من أقرانه في مجلس الشيوخ أو داخل إدارة الرئيس أوباما، مشيراً أنه لربما ينتقد النواب والمسؤولون الحكوميون السعودية علناً، رغم اعتمادهم على قوتها وثرائها كحليف حيوي في الشرق الأوسط".

وأضاف ميرفي، لا أظن أن نتيجة الاتفاق النووي الإيراني يضع الولايات المتحدة في حروب الوكالة في الشرق الأوسط التي تتعارض مع مصالح أمننا القومي.

وتابع السيناتور ميرفي أن الحملات العسكرية السعودية في اليمن والتي تدعمها الولايات المتحدة بأسلحتها قد تضر بالولايات المتحدة وتعزز الجماعات الإرهابية التي لطالما خضنا حرباً معها.
ومن أهم الشكاوى التي طرحها السيناتور مورفي هو سلوك المملكة السعودية في اليمن، كما أبرز شكاوى عدة قدمتها منظمات مدنية معنية بحقوق الإنسان تكشف فيه عن مدى استهداف القصف السعودي للمدنيين الأبرياء بـ"أسلحة أميركية".

وأشار ميرفي، إلى أن القوات السعودية شاركت مرة واحدة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش من خلال تنفيذ ضربات جوية ضد سوريا، لكنها انسحبت بداية العام الماضي، حيث حولت الرياض تركيزها العسكري تجاه اليمن.

وأضاف السيناتور، لكن مع تصاعد القتال هناك، اكتسب تنظيم القاعدة موطئ قدم أقوى مما كان عليه، في حين شكت جماعات حقوق الإنسان أن مشاركة المملكة السعودية قد تسبب في سقوط العديد من القتلى المدنيين، ودعت تلك الجماعات الحقوقية الولايات المتحدة إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى المملكة.

واعتبر مورفي، أن مشروعه يسعى إلى إخضاع صفقات الأسلحة والذخائر من طراز "أرض - جو" إلى مراقبة متشددة تحيل عملية المصادقة إلى البيت الأبيض على أن السعوديين يستهدفون الإرهابيين حقاً وليس المدنيين في اليمن. مضيفاً أنه يود التأكد من أن السعوديين يلعبون دورا أكبر في تقديم المساعدات الإنسانية والحماية في النزاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساهمة بشكل فعال في أولويات الأمن القومي الأمريكي في المنطقة - وخاصة مكافحة داعش، وليس قتل المدنيين.

وقال السيناتور ميرفي إننا نُلام اليوم لما تشهده اليمن من مذابح بحق المدنيين أكثر من السعوديين، مشيراً أن الصراع في اليمن أصبح يغذي المنظمات الجهادية المتطرفة.