طالبت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" بالضغط على السعودية للإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

هيومن رايتس ووتش أطلقت حملة تحثّ فيها قادة حكومات مجموعة العشرين على مساءلة السعودية عن الانتهاكات الحقوقية، كون تلك المجموعة منحت السعودية رئاستها لعام 2020 "رغم انتهاك السعودية للحريات الأساسية، ومنها سجن النشطاء وملاحقة المعارضين.

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية لم تتعرض لأي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وأنه منذ حادثة اغتيال خاشقجي أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية وثقافية ورياضية كبرى، لتغيير صورتها فيما يتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان. 

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "ترؤس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

المنظمة حثت دول مجموعة العشرين على المساعدة في منع السعودية من حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، من خلال الضغط عليها بالإفراج عن جميع النشطاء الحقوقيين، بالإضافة إلى ناشطات بارزات اعتُقلن في 2018، مثل لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وغيرهم.

كما حثت المنظمة المجموعة لدعوة السعودية إلى السماح لـ "فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن" بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما في ذلك إلى مقر التحالف وخليّة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض".