يستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنفاق المزيد من ملاين الدولارات على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيامها الأخيرة وأحدث ذلك صفقة لشراء قنابل دقيقة.

ويسعى بن سلمان، لإرضاء إدارة ترامب، بصفقات مالية في سبيل الحصول على الحصانة الأمريكية من جرائمه الحقوقية والإنسانية.

حيث صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس، بأنها ستمضي قدماً في إصدار ترخيص لبيع قنابل دقيقة التوجيه إلى النظام السعودي، مشيرةً إلى أن الصفقة تبلغ قيمته 478 مليون دولار، وهي تتضمن بيع 7400 قنبلة ذكية من إنتاج شركة "رايثون".

وتحاول إدارة ترامب، إقرار المزيد من صفقات الأسلحة للسعودية في الأيام الأخيرة رغم من اعتراض المشرعين الديمقراطيين.

من جهتهم عارض المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين بشكل متزايد على بيع الأسلحة للسعودية، وهاجم هؤلاء جرائم النظام السعودي وقتله آلاف المدنيين في اليمن بسبب الحرب هناك.

وطلب عدد متزايد من المشرعين بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية- السعودية بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحذر السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) في وقت سابق من صفقة الأسلحة، مطالباً وزارة الخارجية تبرير هذا التصرف.

وأوضح السيناتور أن إدارة ترامب رفضت الإجابة عن الأسئلة الرئيسية بشأن الصفقة، بما في ذلك كيف يمكن لهذه الصفقة أن تكون متسقة مع القيم الأمريكية.

كما كشفت مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي قدم رشاوي مالية كبيرة لأقطاب في إدارة ترامب مؤخراً.

وقالت المصادر لـ"ويكليكس السعودية": "إن بن سلمان يستهدف تحصينه قانونياً في الولايات المتحدة في الدعاوي القضائية المرفوعة ضد هناك".

وأوضحت أن ما قدمه بن سلمان تضمن رشاوي مالية وعقود بصفقات استثمارية لأقطاب في إدارة ترامب أبرزهم جاريد كوشنير ومايك بومبيو.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة ترامب تسارع الزمن لتوفير الحصانة القانونية لبن سلمان، وذلك في إطار الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعها ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري ويتهمه فيها بمحاولة اغتياله.