تساءلت صحيفة "الجارديان" البريطانية حول استمرار بريطانيا في بيع أسلحتها للمملكة السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن، مشيرة إلى مباحثة لمجلس العموم البريطاني حول التدخّل في سوريا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الفائت، حيث قالت بريطانيا أنها لن تتساهل مع العنف العشوائي الذي يرتكبه المتطرفّون، وستتصرّف بطريقة حاسمة لصدّ أيّ تهديد لأمنها القومي.

وقالت الصحيفة: كيف نفسّر الصمت القاطع من الأصوات نفسها التي استنكرت الوضع في اليمن؟ وتقود السعوديّة المعروفة بتطرّفها إن كان للتعبير أيّ معنىً حقيقيّ، عمليّة عسكريّة وحشيّة في اليمن، مستخدمةً طائرات وقنابل وصواريخ بريطانيّة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى العوارض الجانبيّة للفوضى التي خلقتها الحملة السعوديّة في اليمن هي الفروع المحليّة للقاعدة وداعش التي أصبحت مزدهرة كما لم تكن من قبل، إذ تسيطر القاعدة في اليمن، التي تحمّلت مسؤوليّة هجومات "تشارلي هيبدو" وهي معروفة بأنّها أخطر فرع للمجموعة، على دويلة طولها ٥٤٧ كلم على ساحل اليمن الجنوبي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحملة السعوديّة أزهقت أكثر من ٦٤٠٠ روحاً - وهو رقم يفوق عدد القتلى في الحروب الثلاث على قطاع غزة مجتمعةً - وأشعلت كارثة إنسانيّة إلى درجة أن تضعها الأمم المتّحدة في أكثر فئة بحاجة إلى المساعدة الإنسانيّة إلى جانب سوريا. ويحتاج أكثر من ٢٠ مليون شخص المشكّلين حوالي ٨٠ بالمئة من السكان إلى المساعدة الإنسانيّة.

 "وبحسب ما جاء في تقرير لجمعيّة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) الخيريّة، ٩٠٠ من القتلى اليمنيّين أطفالاً، وأكثر من ٧٥٪ منهم قتلوا بقصف من التحالف. وفي حادثة نقلتها الجمعيّة الخيريّة، مات الكثير من الرضّع بعد أن قُطعت أجهزة الإنعاش عنهم عندما تضرّرت مستشفى للأطفال في قصف جويّ".

صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة، سربت تقريراً من لجنة الأمم المتّحدة في شهر كانون الثاني/يناير كان قد وصف الهجومات "الواسعة والمنهجيّة" على الأهداف المدنيّة، ويذكر بالتحديد "١١٩ غارة من التحالف من ضمنها ثلاث حالات من المدنيّين الذين كانوا يهربون من القصف على المناطق السكنيّة وتم مطاردتهم وإطلاق النار عليهم من الهيلوكوبترات" وقد وُثّقت تحقيقات قامت بها كلّ من منظّمة العفو الدوليّة و"هيومن رايتس واتش" (Human Right Watch منظمة مراقبة حقوق الإنسان) لهذا النوع من المخالفات، إذ قيل بإنّ بعضاً منها تشكّل جرائم حرب بشكل محض.

أوضح تقرير الصحيفة أن اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة والبرلمان الأوروبي أبدوا قلقهم حيال قصف السعوديّة العشوائيّ. وبالتالي، فقط ناشد أمين عام الأمم المتّحدة ومنظمّة أنقذوا الأطفال ومنظمّة العفو الدوليّة و"هيومن رايتس واتش" وآخرين كثر المملكةَ المتّحدة لوقف بيع أسلحتها إلى المملكة العربيّة السعوديّة. وقد أكّد تصريحان قانونيّان وفّرته منظّمة "سايفر وورلد" (Saferworld عالم أكثر أماناً) ومنظّمة العفو الدوليّة والمنظّمة التي أعمل بها وهي "الحملة ضد تجارة السلاح"، أنّ صفقات البيع هذه غير شرعيّة، إذ طرحوا المخاطر الواضحة لنوايا استخدام هذه الأسلحة. مشيرا إلى أنه قد رفعت "الحملة ضدّ تجارة السلاح" دعوة قضائيّة منذ ذلك الوقت في المحكمة العليا لوقف الصفقات بناءً على ذلك.

وقال التقرير إن الردّ من الحكومة البريطانيّة جاء ساخرة تماماً، إذ ادّعى وزير الخارجيّة البريطانيّ "توبياس إيلوود" مرتّين أمام البرلمان السنة الماضية أنّه ليس مطّلعاً على أيّ أدلّة تشير إلى مخالفات سعوديّة للقوانين الدوليّة، متجاهلاً منظّمات حقوق الإنسان العالميّة التي توثّق تلك المخالفات منذ اليوم الأوّل.

وكان "دايفد ميبام"، وهو مدير "هيومن رايتس واتش" في المملكة المتّحدة، اتّهم الوزراءَ والمسؤولين بتبّني ذريعة غياب الأدلّة "بمراوغة ومن دون خجل". مضيفاً أن الحكومة الآن تدّعي أنّها قامت بتحقيقاتها الخاصّة ولم تجد شيئاً معاكساً، ما يناهض الرأي الإجماعي العام من مصادر موثوقة، وبالتالي يستمرّ بيع الأسلحة بحسب ما كشفت الأرقام مؤخّراً، حتّى من بعد بدء انهيار وقف الإطلاق النار الهش في اليمن.

ويذكر تقرير مفصّل حول التحالف البريطانيّ مع السعوديّة الذي نشرته "الحملة ضد بيع السلاح" هذا الشهر أنّ التورّط البريطانيّ في كوارث اليمن ما هي إلّا تجسيد حديث وسافر للعلاقة الوطيدة بين لندن والرياض، فمنذ عقود عدّة والمملكة المتّحدة تمدّ الأسلحة المحتمل استخدامها في العدوان الخارجي والقمع الداخلي لأكثر الأنظمة قساوة ومضادّاً للديمقراطيّة في العالم.

وفي العام ٢٠١١، دخلت قوّات سعوديّة متدرّبة عند المملكة المتّحدة في مركبات بريطانيّة إلى البحرين للمشاركة في سحق الاعتصامات التي تناشد بالديمقراطيّة. إلى ذلك، ساعدت الأسلحة البريطانيّة في دعم الملوكيين السعوديّين منذ فرض نظام حكمهم الصارم والمتطرّف على السكان المتنوّع في شبه الجزيرة العربيّة منذ مئة عام، بحسب الصحيفة البريطانية.

ونقل التقرير عن  حزب العمّال البريطاني دعوته إلى وقف بيع الأسلحة للسعوديّين فوراً والتحقيق في استعمالها في اليمن، ويعتبر هذا تغييراً سارّاً في سياسة حزب العمّال الجديدة.

كما ألغى "توني بلير" تحقيقاً لـ"مكتب عمليّة الاحتيال الخطيرة" حول الفساد الذي يحيط بمعظم عقود بيع الأسلحة المهمّة، ووقّع "غوردن براون" على أحدث صفقة لبيع الطائرات الحربيّة في أولى مهمّاته كرئيس للوزراء.

واختتمت الصحيفة البريطانية قائلة:"إن استطاع حتّى الآن أعضاء البرلمان التابعين لحزب العمّال دعمَ قيادتهم في موضوع اليمن بالعزيمة ذاتها التي أبدوها في دعم الحكومة حول قصف سوريا في كانون الأوّل/ديسبمر الفائت، فبإمكانهم عندئذٍ التكفير عن ماضي حزبهم وربما إعطاء بعض الأمل لسكان اليمن المعذّبين".