أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قراراً فرضت بموجبه على الرئيس السابق دونالد ترامب، تقديم إقراراته الضريبية إلى المدعي العام في نيويورك.

وبحسب شبكة الـCNN فإن وثائق ترامب الضريبية ستخضع لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني.

ويمثل هذا الحكم خسارة مريرة لترامب، حتى لو كانت السجلات الضريبية محمية من الكشف العلني، بعد أن جادل باستمرار بأن أمر الاستدعاء الصادر عن المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس كان "فضفاضا وصادرا عن سوء نية".

وفي يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا ادعاءات ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من أمر الاستدعاء الجنائي، وقالت إنه كرئيس لا يحق له أي نوع من المعايير المشددة غير المتاحة للمواطنين العاديين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت نقلا عن بيانات ضريبية، إن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.

وأضافت أن الرئيس السابق لم يدفع في الـ15 سنة الماضية ضرائب الدخل عن 10 أعوام منها.