بعد وقف صفقات أسلحة هجومية بنصف مليار دولار مع السعودية بسبب القلق من سقوط قتلى في اليمن، قد تغير إدارة الرئيس جو بايدن السياسة الأمريكية ليس فقط لإلغاء الاتفاقات السابقة التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية المستقبلية لتكون محصورة على الأسلحة "الدفاعية".

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين؛ لتحديد ما يمكن اعتباره "دفاعياً".

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن"، مشيراً إلى أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية على اليمن.

وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية: "يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".

وصعدت خلال الأيام الماضية جماعات أمريكية الضغط على الرئيس بايدن، لإلغاء 28 صفقة سلاح إلى الدول الخليجية وبقيمة 36.5 مليار دولار.

وجاء ذلك في رسالة من 40 جماعة في الولايات المتحدة، وعدد كبير من الأفراد المؤثرين على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

ورحبت الرسالة، التي نشرتها مجلة "فورين بوليسي"، بقرار بايدن قطع الدعم العسكري الأمريكي للعدوان السعودي على اليمن، وتجميد صفقات أسلحة معها، واعتبرتها تحولاً بـ180 درجة في العلاقات مع السعودية.

وتظل العلاقة مع السعودية حساسة، فهناك سجل صارخ في حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.

وكانت إدارة بايدن في شهر يناير قد علقت مؤقتاً مبيعات أسلحة للإمارات والسعودية، بما فيها مقاتلات "إف-35”" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" للإمارات، وأبقت قيد المراجعة، مبيعات صواريخ وذخائر موجهة، للسعودية.