قرر مجلس الدولة في بلجيكا، اليوم السبت، تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة "والون" جنوبي البلاد، للحرس الوطني السعودي.

جاء ذلك بعد طعن 3 هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم "ووالون، في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.

وكان مجلس الدولة في بلجيكا قد أصدر في مارس وأغسطس من العام الماضي، قرارات تقضي بتعليق هذه التراخيص.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك، إنه أصبح من المُلحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

وأضافت أنه رغم قرارات البرلمان الفيدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم "والون" واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.

وطالبت المنظمات الثلاث إقليم "والوان" ورئيسه الاشتراكي، "إليو دي روبو"، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

ودعت المنظمات إلى وضع حدّ لما سمّته بالعمى المتعمد تجاه الأفعال التي ترتكبها المملكة في اليمن.

وسبق أن دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب انخراطهما في الحرب اليمنية.

ومنذ مارس 2015، يدعم التحالف السعودي، القوات الحكومية اليمنية ، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما وصلت صواريخ الحوثيين إلى العمق السعودي، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.