أطلق الادعاء العام في سويسرا تحقيق قضائي للتأكد من أن الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قد خالف أي قوانين عندما حول 100 مليون دولار إلى صندوق يسيطر عليه نظيره الإسباني كارلوس الأول، في عام 2008.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” عقدت جلسة استماع مغلقة في شباط/ فبراير الماضي، في جنيف، لمناقشة رأي قانوني طلبه المدعي العام إيف بيرتوسا.

والجلسة حول ما إذا كانت عملية الدفع التي أجراها الملك السابق يمكن أن تشكل جريمة بموجب القانون السعودي.

ووفقاً لوثائق أطلعت عليها “بلومبيرغ”، فقد التمس برتوسا النصيحة لأول مرة في رسالة بتاريخ 23 تموز/ يوليو إلى المعهد السويسري للقانون المقارن.

وجاء طلب بيرتوسا لإبداء الرأي بعد شهر واحد فقط من إعلان المدعين في المحكمة العليا الإسبانية أنهم سيحققون في ما إذا كان خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش.

وفقد حصانته من الملاحقة القضائية في عام 2014، ويمكن أن يلاحق بسبب جرائم محتملة مرتبطة بمشروع قطار فائق السرعة في السعودية.

ووفقا لرد المعهد السويسري، في كانون الأول/ ديسمبر، فإن سوء السلوك في الوظيفة العامة كما هو محدد في القانون الجنائي السويسري موجود أيضا في السعودية.

ومن الناحية النظرية يعاقب عليه القانون في المملكة بعقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 20 ألف ريال (5,330 دولارا).

وبحسب “بلومبيرغ” فإن تحقيق بيرتوسا في أنشطة الملك عبد الله يمكن أن يؤدي إلى تقويض دور سويسرا الطويل الأمد كوجهة مفضلة للثروة السعودية.

وكان لدى المستثمرين من الشرق الأوسط 432 مليار فرنك سويسري (464 مليار دولار) مخزنة في البلاد مع نهاية عام 2019، وهي تشكل وفقا لجمعية المصرفيين السويسريين، ما يقرب من خمس الإجمالي.

ولم يرد مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السعودية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وامتنعت عن التصريح وزارة المالية السعودية، التي كانت قد أحالت مبلغ الـ100 مليون دولار المشار إليه في التحقيق.

ورفض مكتب برتوسا أيضا التعليق على تحقيقه والصلات المشتبه بها بين “الهدية” وعقد السكك الحديدية.

وكانت صحيفة “البايس” الإسبانية قد نقلت عن دبلوماسي سعودي، العام الماضي قوله |إن المبلغ جاء تعبيرا عن شكر الملك عبد الله للملك خوان كارلوس إثر مساعدته في تنظيم مؤتمر في مدريد حول التفاهم الديني|.