كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تعاقد جديد لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لتحسين صورته مقابل مبلغ مليون دولار شهريا.

ويتعلق الأمر بتعاقد ابن سلمان مع شركة “LS2 Group” لتحسين صورة ولي العهد وإظهار تقدم المملكة في جانب حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة.

وفي تقرير أورده موقع “Des Moines” قال الموقع إن الشركة حصلت على مليون دولار مقابل حملات تظهر التغييرات التي تقوم بها الحكومة السعودية في مجال حقوق المرأة.

وتبني المنشورات الدعائية للسفارة السعودية في واشنطن، والتي تظهر المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية العالمية كدليل على بدء عهد جديد في مجال حقوق المرأة.

أشار الموقع إلى قصة أخرى كانت وراء العمل المشترك بين الشركة وولي العهد السعودي، إذ أن مؤسسي الشركة هم كل من: تشاك لارسون عضو الحزب الجمهوري وسفير أمريكا السابق في لاتفيا في عهد جورج دبليو بوش.

وعمل والد لارسون بدوره كمدير لإنفاذ القانون لمشروع دوريات الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات.
والعضو المؤسس الثاني هي كارين سليفكا وهي مديرة سياسية إقليمية سابقة في الغرب الأوسط للجنة الوطنية الجمهورية.

أما العضو الثالث فهو جو شاناهان حيث كان المتحدث باسم الحاكم الديمقراطي توم فيلساك.
ولا يقتصر عمل الشركة على الدعاية وحسب، إنما يقوم أعضاء الشركة بحملة علاقات عامة مع أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس لمنع تشريع قوانين تستهدف فرض عقوبات على المملكة.
وهو ما حصل أثناء تمرير الكونغرس قانون يحمي المنشقين السعوديين ويفرض عقوبات على تصدير السلاح الأمريكي للسعودية من أجل إيقاف حرب اليمن.

خلال جلسة التصويت، امتنعت آشلي هنسون ممثلة الدائرة الأولى عن ولاية آيوا -من أصل 4 ممثلين- عن التصويت على القرار.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن المملكة بدأت بالتوجه لولايات الوسط الأمريكية لبعدها عن الشأن السياسي الخارجي، وهو ما يواجه معارضة كبيرة.

بدوره قال الناشط الحقوقي براين تيريل: “إن أخذ الأموال من طاغية يقتل المدنيين في اليمن، ويسجن النساء المطالبات بحقوق الإنسان، هو أمر مروع للغاية”.

وأضاف “يجب على الأمريكيين أن يفتحوا عيونهم أمام حملات التسويق المشوهة التي تغطي على الحقيقة في السعودية”.