"في اليمن الشهر الماضي، وجدت نفسي في قرية مستبأ الشماليّة في تحقيقات حول غارة التحالف السعوديّ حيث حصد صاروخان بصناعة أمريكيّة أرواح ٩٧ مدنيّاً و١٠ مقاتلين في سوق مزدحم، إذ كان الهجوم الممنوع جريمة حرب".هكذا افتتحت الباحثة "بلقيس ويلي" من منظّمة "هيومن رايتس واتش" في اليمن مقالتها.

وأشارت الباحثة إلى أن وزير الشؤون الخارجيّة الكنديّ "ستيفان ديون" قد أعلن مؤخّراً أنّ كندا تتابع إبرام صفقة بقيمة ١٥ مليار دولار من العربات المدرّعة الخفيفة (LAVs) إلى المملكة السعوديّة.

وفي هذا الصدد، توجهت الباحثة "بلقيس ويلي"  قائلة: "سؤالي إلى السيّد "ديون" هو التالي: ما ضمانك أنّ السعوديّة لم تسلّح هذه القوّات المؤيّدة لهادي بالعربات المدرّعة الخفيفة؟ وكان السعوديّون يستعملون تلك العربات لقمع الاعتصامات السلميّة في شرق السعوديّة في العام ٢٠١١ و٢٠١٢، فهل يجب على كندا بيع الأسلحة العسكريّة والتجهيزات إلى المسؤول وراء الهجومات الممنوعة التي قتلت المئات من المدنيّين في اليمن؟"

وأضافت أنه خلال عهده القصير، كان رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" قد جاء بمنظور كنديّ جديد لحقوق الإنسان والأعمال الإنسانيّة إلى العالم، ولذا في ضوء تصاعد الثورات العالميّة ضدّ المخالفات السعوديّة في اليمن، كان إعلان السيّد "ديون" حول المبيعات العسكريّة مفاجئاً، إذ كان قلقه حيال إلغاء الصفقة العسكريّة بسبب احتمال تعرّض برنامج تبادل الطلاب السعوديّين الأكاديمي  في كندا للخطر يبدو في غير محلّه عندما تتعرّف على أشخاص كمثيل حسن عبيد الذي خسر ١٧ فرداً من عائلته في القصف على سوق المستبأ.

وتحدثت الباحثة عن دعوة منظّمة "هيومن رايتس واتش" للولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة ودولاً أخرى إلى توقيف كل صفقات الأسلحة إلى المملكة السعوديّة، نظراً إلى دورها الفاعل في مخالفات قوانين الحرب في اليمن. وبحسب الأمم المتّحدة، منذ بدء التحالف بحملته العسكريّة في ٢٦ أذار/مارس ٢٠١٥ ضدّ الحوثيّين، كان ٦٠ بالمئة من الموتى المدنييّن الذين بلغ عددهم ٣٢٠٠ جراء الغارات الجويّة السعوديّة. وقد وثّقنا ٣٧ غارة محظورة قتلت  أكثر من ٦٥٠ مدنيّاً لوحدها و١٥ اعتداء استعمل فيها القنابل العنقوديّة المحظورة عالميّاً.

كما لفتت الباحثة إلى أن لجنة الخبراء في الأمم المتّحدة حول اليمن المنشأة تحت عنوان مقرّر مجلس الأمن ٢١٤٠ (العام ٢٠١٣)، وثّقت في تقرير صدر في ٢٦ كانون الثاني/يناير، أنّ "١١٩ غارة قام بها التحالف مرتبطة بمخالفات قوانين الحرب". وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في ١٠ نيسان/إبريل، استمرّت الغارات الجويّة والمعارك البريّة في أنحاء اليمن.

وأوضحت الباحثة أن هناك حركة متصاعدة بين الدول المعنيّة تعمل على حرمان المملكة السعوديّة من وسائل العدوان في اليمن، إذ أقرّ البرلمان الأوروبي مقرّراً في ٢٥ شباط/فبراير يدعو ممّثل الإتّحاد الأوروبي للشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة، "فيدريكا موغيريني"، "لإطلاق بادرة تهدف إلى فرض حظر الأسلحة ضدّ السعوديّة". وكذلك في ١٥ أذار/مارس صوّت البرلمان الهولندي لفرض الحظر ومنع تصدير الأسلحة إلى السعوديّة، وفي ١٣ نسيان/إبريل، قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكيّ تشريعاً لمنع بيع الأسلحة في الولايات المتّحدة إلى السعوديّة مؤّقتاً حتّى تؤكّد وزارة الخارجيّة أن العسكريّة السعوديّة تتّخذ كلّ الخطوات اللازمة لحماية المدنيّين، وفي ٢٠ نسيان/إبريل منعت الحكومة السويسريّة التصدير العسكريّ التي تبلغ قيمتها ١٩.٥ مليون دولار أمريكيّ إلى عدّة دول في الشرق الأوسط يشتبه بأنّهم يشعلون الحرب في اليمن.

واختتمت الباحثة في منظّمة "هيومن رايتس واتش" قولها: من الصعب التنبّؤ ما إن كانت العربات المدرّعة الخفيفة ستُستعمل في جرائم الحرب في اليمن، وأردفت: "لكن تاريخ المملكة السعوديّة الحافل في هذا النزاع سيّئاً للغاية، وقد كان إهمال لحياة المدنيّين كبيراً إلى درجة أن يظنّ المرء أنّ الحكومة الكنديّة الجديدة تريد الانضمام إلى المعارضة المتزايدة لبيع الأسلحة إلى السعوديّة بدل أن تكون جزءً من المشكلة، إذ يبعث حظر البيع الرسالة الصحيحة إلى السعوديّة والعالم والمدنيّين المعذّبين في اليمن".