كشف مسؤول بوزارة العدل الأميركية في تصريح لشبكة "إن بي سي"، بأن مسؤولاً كبيراً بالوزارة تقدم باستقالته.

وجاء هذا وفي وقت تواجه تداعيات تسريبها بيانات خاصة بأعضاء الكونغرس وصحافيين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح المسؤول أن جون ديمرز الذي شغل منصب رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل منذ عام 2018، "يعتزم التنحي من منصبه نهاية الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "رحيل ديمرز، الذي كان مرجحاً أن يتم اطلاعه على قرارات وحيثيات قضية التسريبات كان مخططاً، وليس له علاقة بالجدل الدائر".

وذكر المسؤول أن جون كارلين المسؤول الثاني في مكتب نائبة المدعي العام، طلب من ديمرز "البقاء بمنصبه لفترة من الوقت، لكنه كان متوقعاً أن يتنحى خلال الصيف.

وكان النائب العام ميريك غارلاند، أعلن عن إجراء إصلاح شامل داخل وزارة العدل، بعدما كشف عن حصول الوزارة بشكل سري على سجلات اتصالات مشرعين ديمقراطيين من شركة "أبل".

وأوردت "إن بي سي " أن الكشف عن استقالة ديمرز، يأتي وسط حالة الغضب التي أثيرت بشأن الجهود التي بذلتها وزارة العدل للحصول على السجلات الهاتفية الخاصة بصحافيين ومشرعين في تحقيق يتعلق بالتسريب.

ومن المقرر أن تطلق اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً في القضية، إذ قال رئيس اللجنة جيري نادلر في بيان أورده موقع "أكسيوس" إنه "رغم أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت القضايا مرتبطة ببعضها، إلا أنها تثير مخاوف دستورية خطيرة وفصل السلطات".

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، يجب أن نتعلم المدى الكامل لهذا الانتهاك الجسيم للسلطة، واستئصال جذور الأفراد المسؤولين، ومحاسبتهم على أفعالهم".

وتابع: "يجب على الكونغرس أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على الإدارة التجسس على الكونغرس أو وسائل الإعلام"

كما واجهت وزارة العدل أيضاً انتقادات حادة لحصولها على سجلات صحافيين بصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، لتحديد مصادر أخبار الأمن القومي التي نُشرت أثناء ولاية ترامب.

وكانت شركة "أبل" أخبرت مستشار ترامب السابق في البيت الأبيض دون ماكجان الشهر الماضي، أن وزارة العدل طلبت سراً معلومات بشأن حساباته في عام 2018.

وطلبت الوزارة من "أبل" أيضاً بيانات وصفية للاتصالات بشأن أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب وموظفيهم وعائلاتهم في محاولة لاجتثاث التسريبات.

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، فإن البيانات التي قدمتها "أبل" وغيرها من الأدلة في نهاية المطاف "لم تربط أعضاء اللجنة أو الأشخاص الآخرين المرتبطين باللجنة بالتسريبات".