نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعقاب جماعي تفرضه السلطات في السعودية على ابني المعارض والمسؤول الاستخباري السابق "سعد الجبري".

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن ولدَي الجبري المحجوزين إثر محاكمة جائرة جرت على ما يبدو في محاولة لإجباره على العودة إلى المملكة.

اعتُقل عمر الجبري (23 عاما) وسارة الجبري (21 عاما)، ولَدا سعد الجبري، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات السعودية، في مارس/آذار 2020، واحتجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى يناير/كانون الثاني 2021.

وجهت السلطات السعودية اتهامات إلى الشقيقين في سبتمبر/أيلول 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد محمد بن سلمان أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”، بزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

بعد اعتقالهما وأثناء محاكمتهما، احتجزت السلطات السعودية الشقيقين بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعتهما من مقابلة محاميهما أو التحدث مع أفراد أسرتهما.

كما احتجزت السلطات ما يصل إلى 40 شخص آخرين من أفراد عائلة الجبري أو مقربين منهم، الذين ما زالوا محتجزين، وفقا لمصادر مطلعة.

قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “معاملة عمر وسارة الجبري تظهر إلى مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع”.

وأضاف أن “احتجاز شابة وشاب، وإخضاعهما لمنع سفر تعسفي، ومحاكمة متسرعة فقط للضغط على والدهما هو عقاب جماعي يستدعي المساءلة والعدالة”.

وكانت محكمة سعودية قد حكمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على عمر وسارة الجبري في محاكمة جائرة بالسجن تسع وست سنوات ونصف على التوالي بتهمة “غسل الأموال” و”محاولة الهروب” من السعودية.