كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" السيناتور روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر، بما يشمل أي دور للسعودية أو سعوديين أو أي دولة.

حيث قال مينينديز، في مؤتمر صحفي وخلفه بعض أقارب ضحايا الهجمات: "في غضون أسابيع قليلة، سيتوقف الأمريكيون للتفكير في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، سوف يتذكرون ما يقرب من 3 آلاف أمريكي فقدوا أرواحهم"، واصفاً الهجوم بأنه "أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أمتنا"، حسب موقع "سي إن إن"

وأضاف: "على مدار 20 عاماً، سعت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، ولكن عاماً بعد عام، رفضت حكومتهم الفيدرالية رفع السرية عن وثائق قد تلقي الضوء على أي دور للسعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة في هجمات 11 سبتمبر".

وأشار مينينديز إلى أنه في عام 2020، استخدم وزير العدل السابق وليام بار امتياز "أسرار الدولة" لمنع الوصول إلى بعض هذه الوثائق "دون أي تفسير على الإطلاق"، متابعاً: "بالنظر إلى علاقة إدارة دونالد ترامب بالسعودية فأنا أتساءل تحديداً عمن يحاولون حمايته باستخدام امتياز أسرار الدولة".

وأوضح أن "مشروع القانون سيطالب رئيس الاستخبارات الوطنية ووزير العدل ورئيس الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة حديثة لكل الوثائق ذات الصلة بهجمات 11 سبتمبر ورفع السرية عنها بالشكل المناسب، وإذا لم ترفع الوكالات السرية عن الوثائق، ستكون مطالبة بتقديم مبرر للكونغرس وحينها سيتصرف الكونغرس بناء على ذلك".

بدورهم، أهالي الضحايا والناجون من هجوم 11 سبتمبر عام 2001 في رسالة، برفع السرية عن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي يوضح بالتفصيل "الدور الذي لعبته السعودية في الهجوم".

وتنفي الحكومة السعودية بشكل قطعي الضلوع في الهجمات المذكورة، منذ أن فتح الباب لمقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية قانون شُرّع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تحت مسمّى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً بـ "جاستا".

وطال القلق من تبعات القانون المذكور قسماً هاماً من الطبقة السياسية الأمريكية، بفعل ما يمكن أن يمثّله من تهديد لمصالح الولايات المتحدة مع حلفاء كبار لها على غرار السعودية، وبلغت الاعتراضات على القانون في الداخل الأميركي حدّ محاولة مشرّعين أمريكيين تعديله، حسب "سي إن إن".