ألزمت المحكمة الفيدرالية في جنيف، النظام السعودي، بدفع تعويضات قيمتها 300 ألف دولار لموظف سابق، في أعقاب إنهاء خدماته بشكل مخالف للقانون.

وتعرض الموظف الذي عمل كمندوب للأمم المتحدة، للفصل من السعودية عام 2017 بعد 40 عامًا من العمل.

وبحسب المحكمة الفيدرالية في جنيف، فإن السعودية دفعت للشخص المتضرر نحو 11 ألف دولار كتعويضات نهاية الخدمة.

وذكرت أن مبلغ إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، ولاسيما بآخر تعديل عام 2009.

وينص العقد على أن الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد ينال راتب شهريين إضافيين.

وأنكرت السعودية أنها وقعت مثل هذا العقد بعد رفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضدها في جنيف، لكن الموظف لم ينجح بإظهار عقد عام 2009 لأنه لم يتلق نسخة منه.

وتوصلت محاكم جنيف الدنيا لاستنتاج مفاده أن مثله تم توقيعه من كلا الجانبين، وأخذت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي.

وجادلت السعودية أمام قضاة لوزان من بين أمور أخرى، بأن مكافأة نهاية الخدمة البالغة 330000 ألف دولار ستكون “باهظة”، واعتبرت “الراتب الجيد جداً” البالغ 8200 دولار الذي كان يتقاضاه الموظف كل شهر.

وبينت المحكمة الفدرالية أن الموظف لم يقدم أي مساهمات بنظام التقاعد المهني طوال 40 عاماً.

وكانت وكالة “Business Standard” العالمية قالت إن السعوديون سيعملون لفترة أطول وسيدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في السعودية.

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الحكومة تحاول سد عجزها المالي البالغ 213 مليار دولار، وأشارت إلى أن السعودية ستحاول الاستقطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40%.

وذكرت أن ذلك مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ ما أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر الذي نعيشه”.

وبينت أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجه سوق العمل السعودي جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء سعوديين القرار الذي استهدف الموظفين، ونوهوا إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وانتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار، وعده هؤلاء بأنه شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها السعوديين بنحو 40٪، واستند هؤلاء على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.