صنفت منظمة دراسات Freedom House الأمريكية السعودية بأنها أسوأ دولة في العالم من حيث الحريات السياسية وقالت إن السعودية سابع أسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية حول العالم، وفي المرتبة الأولى كأسوأ بلد في الحريات السياسية، وسادس أسوأ دولة في الحريات المدنية.

ومنظمة مقاييس حقوق الإنسان من جهتها كانت قد أعلنت أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول غير الآمنة في حقوق الإنسان في العالم.

ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.

وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.

المراقبون للشأن السعودي يقولون ان سجل الرياض الهائل في التعذيب والاعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الاعدام دفع المنظمات الدولية إلى تصنيف السعودية كأسوء دولة في العالم.

مبادرة قياس حقوق الإنسان ركزت ايضا على ملفات ساخنة في السعودية منها: حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.

كما احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

وبحسب مراسلون بلا حدود، لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

أما الأزمة الصحية فقد جاءت لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

مبادرة قياس حقوق الإنسان تذكر في تقريرها، الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.

وأضاف التقرير انه رغم أن بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.

وقالت منظمة حقوقية إن الحكومة السعودية تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.