كشفت شركة "بتروفاك" البريطانية عن أنها تنوي الإقرار بدفعها أموالاً إلى شركات في السعودية والإمارات والعراق بطريقة غير قانونية، يوم الإثنين المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "إننا ننوي الإقرار بالذنب في 7 اتهامات موجهة لنا، ومنها يرتبط بدفع رشى وأموال غير قانونية للحصول على مشروعات في دول عديدة"، بحسب ما ذكرته "وكالة رويترز".

وأشارت "رويترز" إلى أن أغلب الاتهامات الموجهة للشركة البريطانية، كانت مرتبطة بمشاريع في العراق والسعودية والإمارات، في الفترة من 2012 و2015.

ووصفت الشركة البريطانية تلك الفترة التي دفعت فيها الأموال بأنها "فترة مؤسفة للغاية".

وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة "ويستمنستر" الابتدائية بلندن، بعد أن وجهت إليها التهم رسمياً من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلاً جديداً في تحقيق جنائي مدته أربع سنوات، ورفع ذلك أسهمها 25%.

وستقدم "بتروفاك"، التي كانت تجد صعوبة في الحصول على عقود كبرى في الشرق الأوسط، وتضررت أسهمها خلال تحقيق المكتب، إقرارها رسمياً وتنتظر الحكم في محكمة "ساوثوارك كراون" بلندن، يوم الاثنين المقبل.

وقالت "بتروفاك" إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات جرت بين عامي 2011 و2017، لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.

ومنعت شركة النفط الإماراتية المدعومة من الحكومة "أدنوك"، "بتروفاك"، في مارس، من التنافس على عقود جديدة في الإمارات.

وهذا هو ثاني إقرار بالذنب من جانب الشركة يحصل عليه مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في غضون خمسة أشهر.