بعد مرور 3 سنوات على مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول بأوامر من ولي العهد "محمد بن سلمان"، لم تحاسب الولايات المتحدة القيادة السعودية عن تلك الجريمة والجرائم الأخرى الكثيرة التي ارتكبتها قواتها ووكلائها في اليمن.

ومما يدلل على ذلك زيارة "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي لـ"بايدن"، الذي سافر إلى السعودية يوم الإثنين واجتمع مع "بن سلمان" في نيوم. وفي حين أن "بايدن" ليس متحمسا للعلاقات مع السعودية مثلما كان سلفه، إلا أن عملية "إعادة ضبط العلاقات" التي وعد بها كانت محدودة وتجميلية فحسب.

وخلافًا لمعاملة السعودية كـ"منبوذة" وفق تعهد "بايدن" عندما كان مرشحا، عززت إدارة "بايدن" ببطء وهدوء العلاقات مع الرياض، فضلا عن إعطاء ضوء أخضر لانتهاكات الحكومات التابعة للولايات المتحدة في مصر و الإمارات.

وبصرف النظر عن التعهد الكلامي بإنهاء الدعم الأمريكي لـ"العمليات الهجومية" السعودية في اليمن، فإن إدارة "بايدن" قامت بتغييرات محدودة بخصوص العلاقة مع السعودية ولم تفعل شيئًا للوفاء بتعهداتها المتكررة بشأن وضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، ومع إن هذا التغير في المواقف كان متوقعًا، إلا إنه نفاق غير مقبول.

قد تجادل الإدارة الأمريكية بأنه من الضروري مقابلة ولي العهد لإحراز تقدم في بعض القضايا، إلا إنه لا يوجد ما هو أسوأ من توقيت اجتماع "سوليفان" مع ولي العهد قبل وقت قصير من الذكرى الثالثة لاغتيال "خاشقجي".

وهذا هو السبب الذي دفع منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (DAWN)، وهي منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أسسها "خاشقجي"، لإدانة تلك الزيارة عبر تغريدة تقول: "قبل أيام من الذكرى السنوية الثالثة لقتل جمال خاشقجي، أعلن البيت الأبيض عن زيارة عالية المستوى إلى الرياض.. يجب على جيك سوليفان وبريت مكجورك ألا يلتقيا مع مهندسي عملية الاغتيال".

كما يأتي الاجتماع أيضا في أعقاب أشهر من فشل الضغوط على التحالف الذي تقوده السعودية لرفع الحصار عن اليمن، في وقت يتصاعد فيه تهديد المجاعة في البلاد.

ومن خلال القرار السابق بعدم معاقبة "بن سلمان" واجتماع "سوليفان" هذا الأسبوع، يتبين أن إدارة "بايدن" فتحت الباب لولي العهد السعودي ليفلت بفعلته في وقت كان ينبغي فيه أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغطا أكبر.