أصدرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتناول الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ودعت المنامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون النظام الخليفي.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله، : إن الرئيس كريستوفر كونز ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ سلطا الضوء على وحشية حكومة البحرين واللاإنسانية التي تمارسها ضد شعبها.

وسلط تقرير مشروع القانون الذي اعده رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للسنة المالية 2022، الضوء على وضع حقوق الإنسان الرهيب في البحرين.

ووفقا لهذا التقرير، فقد اعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين، واكدت أن قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير قد يؤثر سلبا على الاستقرار في البلد.

وطالبت اللجنة وزير الخارجية الامريكي بأنه يجب ان يقدم، في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد سن القانون، تقريرا إلى لجان الاعتمادات، يمكن أن يكون سري إذا لزم الأمر، يبيّن الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين ورد حكومة البحرين.

ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيون المستقلون، في البحرين، حيث يحتجز آلاف السجناء السياسيين في سجون النظام البحريني.

وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم تقريرا إلى الكونغرس عن الجهود التي تبذلها “نيابة عن السجناء السياسيين” واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.

ويثير مشروع القانون، القلق من إنتهاكات حكومة البحرين المستمّرة لحقوق الإنسان والتّي أصبحت تشكّل خطراً، وهي إلى حدّ كبير أدت لزعزعة الإستقرار في البحرين.

وأصدرت حكومة البحرين مؤخرًا قانون الأحكام البديلة الذي قد يسمح بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، ولكن في ظل ظروف صارمة للغاية، حيث يتوجّب عليهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إضافةً إلى التّنازل عن معظم حقوقهم المدنية بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع والتماس حكومتهم.