صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن بلاده لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مبررا ذلك بأن أهداف طهران من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال رفع إيران تخصيب اليورانيوم في حال فشلت مفاوضات فيينا النووية حيث قال إسلامي: "لا لن نفعل ذلك، لأن أهدافنا المحدودة من تخصيب اليورانيوم هي في سبيل تلبية احتياجاتنا الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حالياً".
وأكد أن "أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا أن "تطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي حاجة ملحة للبلد وسوف نقوم بتنميتها".

وأوضح رئيس المنظمة الذرية بأن أنظمة المنشآت النووية آمنة وقد تم ضبط عدم التعرض لأضرار عبر اتخاذ عدة إجراءات، آملا أن تعزز الاجراءات البنية التحتية والقدرة والكفاءة لحماية المنظومة، وأن تعمل كل يوم على إحباط الأعداء أكثر وأكثر.
وفيما يخص توجه بلاده، نحو مصادر الطاقة المتجددة، لفت إسلامي، إلى أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بقدرة 10 آلاف ميغاواط، قائلا "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة".
وفي وقت سابق، هذا الشهر، تعهد إسلامي بإن المنظمة لن تقوم بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.
وأواخر الشهر الماضي، تم استئناف المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتشترط طهران أولا رفع كامل العقوبات الأمريكية قبل استئناف التزاماتها النووية بموجب الاتفاق والتي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.

واستضافت فيينا، مؤخرا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.