كشف الموقع الاستخباراتي الفرنسي "إنتلجنس أونلاين" أن وكالة الاستخبارات الباكستانية باتت موضع اهتمام للسعودية، منوها إلى أن الرياض تخطط للاستفادة من المعرفة النووية لوكالة الاستخبارات الباكستانية.

وأشار "إنتلجنس أونلاين" إلى أن السعودية ماضية بقوة في إعادة تنشيط تحالفها مع باكستان، وهو ما يفسره القرض البالغ 4.2 مليارات دولار، الذي قدمه "الصندوق السعودي للتنمية" لـ "البنك المركزي الباكستاني".

وذكر الموقع في تقريره أن المملكة تعتزم ضخ تمويل جديد نحو "المجمع الصناعي العسكري" في باكستان مقابل المزيد من المساعدة في تطوير قطاعها النووي.

ونوه التقرير إلى أن المحادثات السعودية السرية مع إيران، لم تقلل من طموحات محمد بن سلمان النووية من باكستان فقط، بل من الصين أيضا.

وذكر أن السعودية كانت أرسلت بالفعل خبراء إلى مدينة تشنغدو الصينية لتفقد جيل جديد من المفاعلات النووية، بينما توجهت في الوقت الحالي صوب باكستان للاستعانة بخبراتها النووية، حيث يجري التواصل معها في هذا الصدد على مستوى رئاسة "جهاز أمن الدولة" بقيادة عبد العزيز بن محمد الهويريني، ورئاسة المخابرات العامة بقيادة "خالد بن علي الحميدان".

وأفاد الموقع الفرنسي، أن الحميدان زار نظيره في المخابرات الباكستانية نديم أحمد أنجوم، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

بينما أرسلت الرياض باحثين من "مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة" للحصول على دورات تدريبية في المؤسسات النووية الباكستانية، وعلى رأسها مختبرات الأبحاث الذرية في كاهوتا بإقليم البنجاب.

فيما تعهد ابن سلمان لقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا بدعم القطاع الصناعي العسكري في باكستان، لا سيما منشآت شركة "تاكسيلا" لصناعة الدبابات، ومجمع الطيران الباكستاني في مدينة كامره.

بينما طلب ابن سلمان ووزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف من قادة المخابرات إنشاء جهاز جديد لمكافحة التجسس النووي؛ والذي ستكون مهمته حماية العلماء الفيزيائيين السعوديين والمنشآت النووية، وكذلك العلماء الباكستانيين والصينيين الموجودين بالمملكة.

وتسابق السعودية الزمن لإنتاج طاقة نووية، حيث تسعى المملكة لإنشاء صناعة نووية محلية من خلال مفاعلات منخفضة التكلفة، تحسباً للنمو الكبير في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي.

وتعتزم السعودية بناء مفاعلين نوويين كبيرين في إطار برنامج إنشاء 16 مفاعلاً نووياً خلال السنوات العشرين المقبلة، بتكلفة تفوق عتبة 80 مليار دولار.