أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيته، أن بلادها تعتزم تركيب كاميرات مراقبة على طول الحدود مع بيلاروسيا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس"، فإن سيمونيته قالت: "إن المشروع سيكلف نحو 40 مليون يورو، المباحثات مع الاتحاد الأوروبي كشفت أن خيار تركيب الكاميرات أرخص بكثير من إقامة حواجز مادية".

وتمتد الحدود بطول نحو 680 كيلومتر، وتقع أيضاً على أطراف أراضي الاتحاد الأوروبي نحو الشرق، ويتم حالياً تجهيز نحو نصف تلك المسافة بكاميرات المراقبة، حسب الوكالة المذكورة".

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من بدء بيلاروسيا، محاولة واضحة لمعاقبة الغرب لفرضه عقوبات عليها، وذلك بالسماح للمهاجرين من أجزاء أخرى من العالم بالسفر جواً إليها مع وعدها بالسماح لهم بالسفر بعد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي، حسب موقع "مهاجر نيوز".

وأدى ذلك إلى تدافع المهاجرين على حدود ليتوانيا وبولندا، مما شكّل كارثة إنسانية حيث تم منع المهاجرين من السفر باتجاه الغرب، ولكن قوات بيلاروسيا منعتهم كذلك من العودة من حيث أتوا وتزايد عدد الوفيات بعد تعرض بعض المهاجرين لدرجات البرودة الشديدة في فصل الشتاء، كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان تحركات الدولتين القاسية التي استهدفت إبعاد المهاجرين.

وكانت بولندا بدأت أيضاً قبل أيام قليلة، ببناء سياج جديد عند حدودها مع بيلاروسيا لمنع دخول المهاجرين غير القانونيين، الأمر الذي أثار أزمة بين وارسو ومينسك العام الماضي.

وأوضحت حينها، المتحدثة باسم حرس الحدود الكابتن كريستينا ياكيميك جاروش، أن السياج الحديدي الذي سيمتد لنحو 186 كيلومتر أي ما يقرب من نصف إجمالي طول الحدود البالغ 418 كيلومتر سيكون بارتفاع 5 أمتار ونصف المتر وسيُجهز بكاميرات وأجهزة كاشفة للحركة لمساعدة حرس الحدود على منع عمليات العبور المخالفة، وتقدر كلفة السياج بنحو 353 مليون يورو (98.413 مليون دولار) ومن المقرر أن يكتمل في حزيران المقبل.

يذكر أن آلاف المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط (العراق وسوريا ولبنان)، حاولوا العام الماضي عبور الحدود البولندية للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح سوى بعضهم في العبور، وفي كثير من الأحيان واصلوا رحلتهم إلى أوروبا الغربية.