كشفت صحيفة "الولايات المتحدة الأمريكية اليوم" أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوّت الأسبوع المقبل على تشريع يتيح للناجين في هجمات ١١ أيلول/سبتمبر وعوائل الضحايا من رفع دعاوى قضائيّة للحصول على التعويضات من المملكة السعوديّة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "خبير" إن إقرار المشروع يسمح لعدّة دعاوى قضائيّة موحّدة بالمضي قدماً بينما يحاول المحامون إثبات التورّط السعودي في الخطّة الإرهابية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه "حتّى وإن وجد دلائل من هذا النوع، لن تسمح الحكومة السعوديّة إن يتصرّف المسؤولون السعوديون لوحدهم من دون أيّ موافقة رسميّة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (The Justice Against Sponsors of Terrorism Act) يمنح رفع الحصانة السياديّة دون استثناء في حالات تورّط دول في هجمات إرهابية داخل الولايات المتّحدة.

"في هذا السياق، أزال السيناتور "ليندسي غراهام" تعليق هذا القانون بعد تعديله ليشبه النسخة الأصليّة التي وافقت عليها لجنة مجلس الشيوخ القضائيّة". بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة أيضا عن السيناتور "تشاك شومر" الذي شارك في كتابة مشروع القانون مع السيناتور "جون كورنين" قوله: "الآن يمكننا إنهاء هذا الأمر بسرعة ولن يكون هناك أي عوائق وستتمكّن عوائل الضحايا أخيراً من طلب العدالة".

وأوضح التقرير بأن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب نال إجماعاً خلال التصويت في اليوم الأخير من جلسة الكونغرس الماضية لكنّه لم يصوّت مجلس النواب بعد.

"السيناتور الجمهوري "بيتر كينغ" وهو الراعي الرئيسي للقانون في تصريحٍ له ، قال: في حال إقرار القانون في مجلس الشيوخ: "سنبذل أقصى جهودنا لإقراره في مجلس النواب".

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فأن المحامي الذي يشارك في رئاسة لجنة المدّعون التنفيذية في دعوة هجمات ١١ أيلول/سبتمبر الموحّدة "جايمس كريندلر، توقّع  بأنّ قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " سيتم إقراره بسهولة في مجلس النواب" إن نال إجماعاً في مجلس الشيوخ مجدداً.

وبحسب التقرير فأنه تم تسلط الضوء على دور المملكة السعوديّة المحتمل في هجمات ١١ أيلول/سبتمبر مجدّداً بعد ما بثّ البرنامج الأمريكي "٦٠ دقيقة" (60 Minutes) فقرة في ١٠ نيسان/إبريل الذي ورد فيها أنّ ٢٨ صفحة سريّة من مخرجات لجنة ١١ أيلول/سبتمبر قد تشير إلى التورّط السعوديّ في هجمات العام ٢٠٠١، إذ كان ١٥ من أصل ١٩ من المختطفين سعوديّين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض قد تعهّدوا بإنهاء مراجعة الصفحات السريّة بحلول ١ حزيران/يونيو، وقد أخبر "جايمز كلابر" وهو مدير الإستخبارات القوميّة، الصحفيّين في ٢٥ نيسان/إبريل أنّه يعتبر مهلة ١ حزيران/يونيو "هدفاً واقعيّاً". ولكن أبدى مدير الـ"سي.أي.آي" الأمريكيّة "جون برينان" قلقه حيال نشر تلك الوثائق في مقابلة له في قناة "أن.بي.سي" في ١ أيار/مايو.

وقال "برينان": المراجعة كانت أوليّة، مشير إلى أن المعلومات لم تثبت ولم تدقّق ولم تصنّف على أنّها دقيقة"، مضيفاً بأنّ الثماني والعشرين صفحة تحوي "مجموع معلومات وأمور دقيقة وغير دقيقة".

"وقد أشار التحقيق لاحق إلى أنّه لا يوجد أي دليل على أنّ الحكومة السعوديّة كمؤسسة أو مسؤولين سعوديّين كأفراد أعطوا دعماً ماديّاً للقاعدة"، بحسب "برينان".

ونقلت الصحيفة عن "كاثلين أوينز" وهي زوجة ضحيّة هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، قولها: "لم نستطع الحصول على محاسبة كاملة لهجمات ١١ أيلول/سبتمبر وهذه الدعوة القضائيّة الطريق الوحيد المتبقّي لدينا"، مضيفةً إلى أنّ "محامينا أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات ليقوموا بالوظيفة التي كان ينبغي على حكومتنا فعلها وهي تتّبع الأثر المالي". وتساءلت "أوينز" بقولها: من دفع لـ١١ أيلول/سبتمبر؟ مشيرة إلى أنّ جميع الطرق تؤدّي إلى المملكة السعوديّة.

وقالت "كاثلين أوينز": "لو قامت حكومتنا بوظيفتها كما يجب، لن يضطرّ محامينا القيام بها".