نشرت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، ردّها على رسالة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا أن الإدارة الأمريكية لم تبدِ موقفًا بنّاء من هذا الملف.

وذكرت الخارجية الروسية أنّها سلّمت رد موسكو على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنيّة للسفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، الذي زار اليوم الخميس مقر الوزارة لتلقي الوثيقة.

وجاء في نص الرد: "نؤكد على أنّ الجانب الأمريكي لم يقدم ردًا بنّاء على المكوّنات الأساسيّة لمشروع الاتفاق مع الولايات المتحدة، الذي أعده الطرف الروسي، بشأن الضمانات الأمنية".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية: "يدور الحديث عن التخلّي عن استمرار توسّع "الناتو"، وسحب ما يُسمّى بصيغة "بوخاريست"، التي تقول إنّ أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في "الناتو"، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في أراضي الدول التي كانت تدخل سابقًا ضمن الاتحاد السوفييتي... هذه البنود لها أهمية أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الروسي".

وتابعت الخارجية الروسية: "تثير الأنشطة العسكرية المتصاعدة للولايات المتحدة والغرب بالقرب المباشر من الحدود الروسية قلقًا لا سيّما في الوقت الذي يستمر فيه تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الجذريّة في مجال الأمن وكذلك الحق السيادي لروسيا في حمايتها".

وأكدت أنّ "المطالب الموجّهة بشكل الإنذارات بسحب القوات من مناطق معينة داخل الأراضي الروسية والتي ترافقها التهديدات بتشديد العقوبات غير مقبولة وتقوّض آفاق التوصل إلى اتفاقات حقيقية".

وحذّرت روسيا في ردّها من أن عدم استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول البنود الأساسية من الضمانات الأمنيّة سيدفعها إلى الرد.

وقالت: "ستكون روسيا، في ظروف عدم استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض من أجل الاتفاق حول ضمانات صارمة وملزمة قانونيًّا لأمننا، مجبرة إلى الرد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات ذات الطابع العسكري التقني".

وأكدت روسيا في ردها من جديد أنّه "لا يجري هناك أي غزو روسي لأوكرانيا، الأمر الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة مع حلفائها على المستوى الرسمي منذ خريف العام الماضي، ولا خطط لشنّه".

وأوضحت: "لهذا السبب لا يمكن تقدير المزاعم حول مسؤولية روسيا عن التصعيد إلاّ باعتبارها محاولة لممارسة الضغط وإزالة القيمة من مقترح روسيا حول الضمانات الأمنية".

وشددت على أنه "من بالغ الأهمية لخفض التصعيد حول أوكرانيا تنفيذ مجموعة من الخطوات التالية وهي إجبار السلطات في كييف على تطبيق مجموعة إجراءات مينسك (لتسوية الأزمة الأوكرانية) ووقف توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب كل المستشارين والمدربين الغربيين من البلاد وتخلي دول الناتو عن أي تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية وسحب كل الأسلحة التي تم توريدها سابقًا لكييف إلى خارج الأراضي الأوكرانية".