بدأت دول غربية بفرض عقوبات "قوية" ضد روسيا، مع إقرار بعض القادة بأن لها تداعيات قد تضر بالاقتصاد العالمي، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك.

ففي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها"، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك باقتصاد بلاده، متعهدا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

وأوضح بايدن أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضج روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تشمل "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي".

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة ستستهدف "النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم". كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2" وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

أما عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد طالت 27 شخصا وكيانا روسيا، وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس، أركادي وبوريس روتنبرغ وغينادي تيمشينكو.

وفي ألمانيا، فقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" مع روسيا على خلفية الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وسارعت كندا هي الأخرى إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وحظرت على الكنديين  الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية. كما لفتت الحكومة إلى أنها ستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها.

وفي اليابان، تنص عقوباتها على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما.

وفي أستراليا، أعلن رئيس وزرائها، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا "إذ ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على عدد من الأفراد، كما ستعمد إلى توسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لتشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك.