قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس الجاري، هي أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، وجاءت إثر محاكمات جائرة وانتهاكات صارخة.

وأضافت أن عملية الإعدام الجماعي هذه جاءت رغم وعود المملكة الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أي من الرجال على محاكمة عادلة.

ونقلت المنظمة عن ناشطين سعوديين أن 41 من المعدومين ينتمون إلى الأقلية المسلمة من اتباع آل البيت عليهم السلام في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد منهم أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، شملت إفادة البعض عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.

من جانبه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"، إن"إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليسإلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير".

وأضاف:ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلات المعدومين اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام.

ووفق المنظمة، فإنه كاستراتيجية متعمّدة لتشتيت الانتباه عن صورة البلاد السائدة كمنتهك كبير لحقوق الإنسان وللتعويض عن التدقيق والتقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين، تنفق المملكة مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.

وفي هذا الصدد، قالت رايتس ووتش، إنه في حين يمكن استخدام هذه المبادرات لأغراض مفيدة، فإن السعودية تستخدم هذه الأحداث التي تمولها الحكومة مع المشاهير والفنانين والرياضيين لغسل سجلها الحقوقي المزري وتشتيت جهود محاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات.

والسبت، أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، 41 منهم من منطقة القطيف، فضلا عن 7 يمنيين وشخص سوري.