أقيم يوم أمس السبت 19 آذار/مارس 2022، وقفة شعبية احتجاجية أمام السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين، شارك فيها عدد كبير من الناشطين والحقوقيين، بينهم بعض أهالي شهداء القطيف والأحساء.

وندَّد المحتجون، خلال الوقفة، بالمجزرة التي ارتكبتها السلطات السعودية في يوم السبت 12 آذار/نيسان 2022، وهي الأكبر في عهد الملك سلمان وابنه محمد، طالت 41 معتقل رأي من القطيف والأحساء، كما رفعوا صوراً لشهداء القطيف والأحساء واليمن، ولافتات تُندِّد بسياسات القمع والإعدامات السعودية. 

وفي كلمة للمحامي والمستشار القانوني طه الحاجي، قال: "إن 81 شخصا قتلوا في يوم واحد بدم بارد باتهامات مختلفة ومتفرقة، قضايا سياسية وقضايا حقوقية وأمنية، تم جمعها وخلطها في قضية واحدة في محاولة لإخفاء الحقائق”.

وتابع الحاجي: “نحن هنا اليوم من جنسيات وأقطاب مختلفة، بهدف إيصال رسالة واحدة مفادها: مهما حاولت آلة القمع السعودية شرعنة القتل والجرائم فلن تتمكن من ذلك، لأن الناس تعي وتتابع، كما أنها باتت قادرة على التمييز بين الحق والباطل “. 

وأضاف المستشار القانوني: ” هذه الإعدامات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا إذا ارتفعت الأصوات الشعبية المتعاطفة بعيدا عن السياسة وبعيدا عن المصالح، حيث يمكنها أن تضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف إزاء النظام في السعودية والتخفيف من جرائمه النكراء”. 

بدوره أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، أن ” السعودية معروفة بمحاكماتها الجائرة وعدم التزامها بالقوانين الدولية وحتى القوانين المحلية حيث يطول الكلام في هذا الشق، ولكن هذه الجريمة النكراء أثبتت أن السعودية عصيّة على التغيير وكبح نزعتها الوحشية للقتل وسفك الدماء”.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، أدانت في وقت سابق، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية، يوم السبت، بحق 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب، داعية إلى وقف عمليات وعقوبة الإعدام في المملكة، ومراجعة قانون الإرهاب ليتوافق مع المعايير الدولية