وجهت “هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك” طلبات معلومات إلى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة “أوراق بنما” بينها مصرف “بي ان بي باريبا” و”غولدمان ساكس″، حسبما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الأربعاء.

ويأتي هذا التحقيق إثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 أبريل إلى مصارف “سوسيتيه جنرال” و”كريدي سويس″ و”دويتشه بنك” وعشرة مصارف أخرى أشير إليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إن المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي “غولدمان ساكس″ و”بي ان بي باريبا” و”كنديان امبيريال بنك” و”ستاندارد تشارترد”. وأمامها مهلة حتى 23 مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة إليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن أن تقرر لاحقا فتح تحقيق إذا لم تكن الأجوبة مرضية.

وتلقى 17 مصرفا بالإجمال خلال الأسابيع الأخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، بحسب المصدر.

وأمرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف “بي ان بي باريبا” لانتهاكه تدابير حظر أميركية، جميع المصارف المذكورة بأن تقدم لها أي وثيقة وأي اتصال مرتبط بمكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي.

كما يتحتم على المصارف الإفصاح عن أي معاملة مالية أجرتها مع هذا المكتب، غير أنها غير متهمة في الوقت الحاضر بأي عملية اختلاس أموال.

وبين المصارف الأخرى الجاري التحقيق معها الألماني “كومرزبنك” والمصارف الأوروبية الشمالية “سفينسكا هاندلسبانكن” و”نورديا بنك فينلند” و”سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن”.

كما تلقى بنك “ايه بي ان امرو” الهولندي و”بنك لئومي” الإسرائيلي و”دويتشه بنك تراست” طلب معلومات من الهيئة.

وكان تسريب وثائق بنما أثار صدمة مدوية في جميع أنحاء العالم وقاد إلى فتح تحقيقات كثيرة ودفع إلى استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي ووزير أسباني.