طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ، في بيان، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد عائلاتهم.

واتهمت المنظمة، السلطات السعودية، باستخدام قرارات منع السفر التعسفية أداة لمعاقبة الناشطين والكُتّاب والصحفيّين والسيطرة عليهم من خلال حبسهم داخل البلاد، أو في حالة أولئك الذين يعيشون في الخارج، من خلال منع عائلاتهم من السفر إليهم.

وأضافت ضمن حملة أطلقتها لجمع توقيعات تحت عنوان "فكوا قيود السفر"، أنها وثقت حالة 30 من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان من الممنوعين من السفر.

كذلك وثقت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، 39 حالة لأقارب الناشطين الذين وجدوا أنفسهم تحت منع السفر أيضا، ما أدى فعليا إلى تفريق العائلات قسريا، بحسب البيان.

وقالت نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، "لين معلوف"، إن "استخدام السلطات السعودية التعسفي منع السفر ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعكس حقيقةً قاتمةً في البلاد، حيث يستمر إسكات الأصوات المعارضة بلا هوادة".

وأضافت: "لقد أصبح الناشطون الذين تجرّأوا على التعبير عن أي شكلٍ من أشكال النقد أو الرأي، لا يروق لسلطات البلاد، ضحايا لمنع سفرٍ غير قانوني وعقابي يقيد فعليا حريتهم في التنقل".

ومن هؤلاء، النشطاء "لجين الهذلول، رائف بدوي، نسيمة السادة، عبد الرحمن السدحان، أسرة سلمان العودة".

وتتراوح مدة قرارات منع السفر بين 5 و20 عاما، وفق "العفو".

ومن آن لآخر، تطالب منظمات حقوقية دولية، الرياض، بالإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة.

وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتمارس إدارة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" ضغوطا عليها في هذا الملف.