أرسل سبعة خبراء في الأمم المتحدة، رسالة إلى الحكومة السعودية أفادوا من خلالها بأن المملكة ملزمة بموجب تعهداتها، بحظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.

وأكد المقررون في الرسالة المرسلة، في 25 فبراير/شباط 2022، أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها “السعودية” عام 1996 تلزمها بحماية كل الأطفال من هذه العقوبة، كما تلزمها أن تعامل كل شخص دون 18 عاما على أنه طفل. 

وشددوا على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال لعقوبة الإعدام أو الاعتقال التعسفي، لأن هذه الممارسات تنتهك القواعد الحالية للقانون الدولي العرفي وتجعل العقوبة بمثابة التعذيب. 

وأشار المقررون في رسالتهم إلى ضرورة التحقيق فيما كان قد تعرض له داوود المرهون من تعذيب بعد أن اعتقل حينما كان طفلا بعمر 17 سنة، حيث صدر بحقه حكما قضائيا بالإعدام إلى أن شمله قرار بالعفو.

 كما أكد المقررون على أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها إلى العدالة ومنحه إمكانية الحصول على الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل، حسب الاقتضاء. 

من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن “السعودية” لا تزال تهدد بإعدام قاصرين بأحكام تعزيرية، وهي الأحكام التي حظرتها بموجب قانون الأحداث، فضلا عن استمرارها بإصدار أحكام القتل بالقصاص والحد، التي تخالف اتفاقية حقوق الطفل.

وكانت “السعودية” قد ادعت أنها أوقفت أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، وصدر أمر ملكي ينص على شمل كافة القاصرين بنظام الأحداث، إلا أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية أشار إلى أن لا تغيير في مطالب النيابة العامة في هذه القضايا.