قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعدّت ملفا حول جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، وعليه فقد وضعت ملاحقة المدانين وفقا لهذا الملف على سلم أعمال جهاز القضاء في البلاد.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس السلطة القضائية اليوم الخميس بمحافظة كرمان مسقط رأس الشهيد سليماني (جنوب شرقي البلاد)؛ مؤكدا أن واقعة اغتياله، وبشهادة الخبراء القانونيين الأحرار على صعيد العالم، بمن فيهم الذين لا يتفقون مع الجمهورية الإسلامية أيضا، لا يوجد لها أي مبرر قانوني على الإطلاق.

وأضاف أن: هذه الجريمة، شكلت إحدى مظاهر حقوق الإنسان الأميركية، الذي يتعارض والحقوق الإنسانية الحقيقية بامتياز.

واستطرد قائلا : لقد مرّ أكثر من سنتين على هذه الواقعة؛ حيث قام العديد من الشخصيات القانونية في إيران وخارجها بالتحقيق حولها.

ولفت مصدق إلى أن أميركا حاولت كثيرا الحصول على تبرير من حيث القانون الدولي لجريمة الاغتيال هذه، لكنها لم تحقق أي نتيجة حتى الآن.