نشرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر موقعها الإلكتروني رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبيّ، سلّطت فيها الضّوء على حالة حقوق الإنسان السّيئة بين الدّول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ، في ظلّ الاتصالات المشتركة بين الجانبين للوصول إلى الشّراكة الاقتصاديّة.

وجاء في الرسالة: "إنّ الاتحاد الأوروبيّ أكّد في ميثاقه الالتزام بحماية حقوق الإنسان، وربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة مع الدّول الأخرى بمعايير حقوق الإنسان، لا سيّما فيما يتعلّق بحريّة التّعبير، وحريّة تكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطّفل، ورفض الاحتجاز التعسفيّ والتعذيب".

وأكّدت أنّ العديد من دول مجلس التعاون الخليجيّ يتعرّض فيها النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القمع، وأشارت إلى الانتهاكات وجرائم التّعذيب بحقّ المعتقلَين «محمد الربيع، ورائف بدوي،» وحادث مقتل الصحفيّ «جمال خاشقجي» على يد النّظام السعوديّ، وكذلك سوء معاملة النّشطاء «عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، وعبدالجليل السّنكيس» في البحرين، وغيرهم من الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة عام 2011.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ عقوبة الإعدام لا تزال مصدر قلقٍ كبيرٍ في دول مجلس التعاون الخليجيّ، إذ قامت السّلطات السعوديّة بعمليّة إعدامٍ جماعيّ على «81 شخصًا» في يومٍ واحدٍ بتاريخ 12 مارس / آذار 2022، بينهم «41 شخصًا» من الطّائفة الشيعيّة، وفي البحرين ينتظر «26 شخصًا» تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وهم معرّضون لخطر الإعدام الوشيك – على حدّ وصفها.

وطالبت المنظّمة الاتحاد الأوروبيّ بالاعتراف بشكلٍ علنيّ وصريحٍ؛ بالمخاوف الخطيرة المتعلّقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجيّ، وربط التعاون الثنائيّ بمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حريّة التعبير، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السّياسيين – وفق تعبيرها.

الجدير بالذكر أن السعودية كانت قد أقدمت، في الثاني عشر من شهر مارس الفائت، على ارتكاب مجزرة بحق عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف و7 يمنيين دون محاكمات عادلة، بزعم أنهم متورطون في ما أسمتهم في قضايا إرهابية.